الوطن-سلطنة عُمان - 27 مايو , 2009
أودعت السلطنة طلبها في الأمم المتحدة (مكتب البحار) للمطالبة بتمديد حدود جرفها القاري إلى ما بعد المنطقة الاقتصادية الخالصة إيمانا منها بأهمية المحافظة على الثروات الطبيعية الموجودة في قاع البحار وباطن تربته في منطقة الجرف القاري تحت أعالي البحار المجاورة والمتقابلة لشواطئها.
صرح بذلك سعادة السفير سالم بن عبدالله العلوي رئيس مكتب الجرف القاري والشئون البحرية بوزارة الخارجية مشيرا سعادته إلى نية السلطنة ممثلة بلجنة حدود تمديد الجرف القاري المشكلة بقرار مجلس الوزراء بالمضي قدما لإجراء دراسة مكتبية بالتعاون مع شركة (جي.ان.أس) النيوزيلندية يتبعها دراسات ومسوحات زلزالية بحرية لإثبات أحقية الحصول على تحديد حدود جرفها القاري الذي سيكون له عائد اقتصادي كبير باستغلال الموارد غير الحية مثل الثروات المعدنية والنفطية وغير ذلك.
الجدير بالذكر أن الجرف القاري بموجب المادة 76 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م هو قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد من خط الأساس إلى ما وراء البحار وبحد أقصى 350 ميلا بحريا.
No comments:
Post a Comment