Eritrea and Yemen Boundary

Cdre Md. Khurshed Alam Ndc, Psc Bn (Retd) *

It is rare that an international tribunal awards total victory to one party in a maritime boundary dispute. This appears to be almost inevitably so even in situations where strict application of legal principles to the geography of the situation would seem to require that result. Two maritime boundary arbitrations- the 1999 Eritrea v Yemen and Qatar v Bahrain case under the 1982 Law of the Sea Convention (UNCLOS) merit discussion.

The international law of maritime delimitation has been the subject of considerable examination during the past half century. The history of the development of the law through the cases, starting from the 1969 North Sea Continental Shelf cases, has been well documented and it would be better to focus on both the maritime boundary cases decided under the UNCLOS. First of all, we would like to discuss the Eritrea and Yemen case, which was the delimitation of a single maritime boundary.We find that the arbitration about the Eritrea and Yemen case was conducted before an ad hoc Tribunal under the auspices of the Permanent Court of Arbitration.

The case involved a dispute between Eritrea and Yemen States about sovereignty over the Red Sea area between them and in the second phase - the maritime delimitation that took place after the tribunal had already allocated between them sovereignty over the four sets of contested mid-sea islands. The tribunal stated at the outset that it would approach the delimitation using the proposition that a median line fits the requirements of UNCLOS articles 15, 74 and 83. Both Parties in turn claimed that their proposed delimitation line was based on the median line. The Parties differed with respect to the effect that should be given to the mid-sea islands, whose sovereignty had been decided in the first phase.

The Tribunal recognised that the provisions of UNCLOS required an equitable result achieved. Its role was to examine whether giving the mid-sea islands full or partial effect would achieve the desired result. The Tribunal examined in general terms whether giving the islands a certain effect (full or partial) would produce a disproportionate effect on the maritime boundary, depending on their size, importance and like considerations in the general geographical context.

The Tribunal divided the maritime area between the Parties into three different sectors North, Middle and South for the purpose of the delimitation. In the North, it maintained that the delimitation was essentially a mainland-to-mainland delimitation between the Parties' opposite coasts. In the Middle, it held that the delimitation became complicated by the presence and proximity of the mid-sea islands. The Tribunal concluded that the boundary would have to be moved to the west in order to take into account overlapping Territorial Sea and three sets of mid-sea islands. The Tribunal gave the mid-sea islands certain partial effects, but did not explain its methodology. Interestingly, the Tribunal rejected various arguments made by Yemen in relation to the Middle sector that would have given it control over all the shipping lanes in the southern Red Sea.

In the South, the Tribunal again used a coastal median line. Perhaps the most notable aspect of the Eritrea/Yemen Award was its treatment of the traditional fishing regime of the Parties in the Red Sea. In both phases of the arbitration, the Parties put forward claims to the effect that their nationals relied significantly on the Red Sea fishing industry and fish consumption. The first Award decreed that the sovereignty found to lie within Yemen entails the perpetuation of the traditional fishing regime in the region, including free access and enjoyment for the fishermen of both Eritrea and Yemen. The Tribunal based its decision to recognise and give effect to the traditional fishing regime on what it referred to as local custom and Islamic law. The texts of the Awards, however, do not reflect a profound examination of either source of law.

In any event, the Tribunal's treatment of Islamic law does assist in bringing a new dimension to the exact nature of the rights and obligations imposed by the Awards under the aegis of the protection of the traditional Red Sea artisanal fishing regime. The Tribunal clarified that the obligation imposed on Yemen in relation to its sovereignty over the mid-sea islands extended to requiring Yemen to enable Eritrean fishermen to exercise their entitlement to fish around the islands and even use the islands freely for such traditional activities as drying fish, repairing boats and nets, establishing and using way stations, and taking shelter. The Tribunal took the view that the obligation also required Yemen to permit artisanal Eritrean fishermen to fish up to its mainland coasts and to permit them to land their catches in Yemeni ports.

Shortly after the Award was issued, the Parties met to discuss various aspects of their fishing activities in the Red Sea. It transpired that they had differing views of the Award on the issue of the traditional fishing regime and Eritrea requested a clarification from the Tribunal. A decree issued by the Tribunal in response to this clarification that Yemeni fishermen did not enjoy a right to fish off Eritrea's continental coast inside the internal waters of the Dhalak Islands in the northern sector. This ruling was particularly significant because the best fisheries in the Red Sea are around the mid-sea islands (awarded to Yemen in the first phase), off Yemen's mainland coast, and around Eritrea's Dhalak Islands. The effect of this clarification meant that, while the Eritrean's could fish around Yemen's fishing grounds in the Red Sea, Yemenis could not fish off Eritrea's fishing grounds.

Thus the benefit of the protections afforded to the traditional artisanal Red Sea fishermen in effect fall substantially to Eritrea. Ultimately, despite the Tribunal's post-award attempt to clarify the scope of the traditional fishing regime, it appears that the issue might still be considered by some to be far from clear. From the court rulings and the articles referred above, it can be derived that the land dominates the sea, right to maritime territory, whether Exclusive Economic Zone (EEZ) or Continental Shelf (CS), derives from sovereignty over its adjacent land territory and also in areas of overlapping Territorial Sea (TS) are to be divided by the median or equidistance line method, unless variation is required by historic title or special circumstances. The tribunal also dealt the issue of Islamic law for the first time in so far as the maritime boundary is concerned.

The Eritrea-Yemen Arbitration unanimously resolved the disputed territorial sovereignty over the Red Sea islands and the delimitation of international maritime boundary, to the satisfaction of both Parties and to the benefit of the consolidation of peace and security in one of the strategically most sensitive regions of the world, the solution of which had been awaited since the end of the First World War. With its recognition of a traditional fishing regime and crystallization of the criteria for maritime delimitation, it also made a significant contribution to the development of international law. The arbitration awards provide a notable instance of the role of dispute settlement by an international court on the basis of law, including the 1982 UN Law of the Sea Convention. The Award is a milestone in the development of principles and rules of international law governing the acquisition of territorial sovereignty as it confirms the pre-eminence of evidence of actual and effective occupation as a source of title to territory over claims of historic title. It sustains a low standard for what would constitute actual occupation as it relates to unsettled or inhospitable territory. At the same time, the Award provides a landmark decision substantiating the development of the modern law of equitable maritime boundary delimitation.

It confirms prominence of a single all-purpose maritime boundary and the governing role of equidistance (median line) as the equitable boundary between the opposite states. The Award substantiates the critical roles played in achieving the equitable result by considerations pertaining to baselines (normal and straight), islands, reefs and low-tide elevations, navigational factors and interests of third states, as well as by the principle of proportionality in terms of a posterior test of the equitableness of a result arrived at by other means.

The Tribunal's treatment of islands, islets, rocks and low tide elevations confirms that their definition and entitlement granted or denied to these maritime features depend on the degree to which they distort an equidistant line and other factors (such as comparison of coastal lengths abutting on the claim area), rather than on their legal status per se. Although the resource related factors did not ultimately influence the actual course of the Eritrea/Yemen single boundary line, the Tribunal's respective holdings importantly reappraise the international legal regime governing common mineral deposits on the one hand, and the role of fisheries factors in equitable maritime boundary delimitation on the other. The implementation by Eritrea and Yemen of this regime, of which substantive content was defined in the 1999 Award as applying to artisanal fishing and as involving the right of free passage and other associated rights, provide an interesting evidence on practical implementation of the Islamic concept of territorial sovereignty. The Awards are undoubtedly to continue to provide a valuable model for successful settlement of disputes in the two interlinked major areas of the acquisition of territorial sovereignty and maritime boundary delimitation in the future. We, in Bangladesh, are sitting far too long on the settlement of issues of the maritime boundary with both India and Myanmar. This is a good case study as the land of Bangladesh also dominates the seabed under the Bay of Bengal and our fishermen from all the coastal districts in a large number rely on fishing. Without which their very survival would be in stake and there are ample facts and figures in support of this. Both India and Myanmar are known to be bent upon using equidistance line as the line for maritime boundary demarcation with Bangladesh. But with both countries our coastline does not lie as exactly as an adjacent coast as in case of other countries. So we must study the methods through which we can prove our historic title or develop our case as relevant as special circumstances, or bring in the Islamic law as enunciated earlier, so as to get the advantage of the area likely to be lost due to following the equidistance line. Time is running out from our side on the delimitation of maritime boundary primarily because of our ignorance on the importance of the issue both at the political level as well as at the level of the ministry. Only the Ministry of Foreign Affairs can probably justify such long silence and inaction over the issue of maritime boundary delimitation with both India and Myanmar.

*The author is freelancer and an expert on maritime issues.

published in

http://www.thedailystar.net/story.php?nid=23505

الخريطة الملاحية البحرية الإلكترونية

إعداد المكتب الهيدروغرافي الوطني العماني في يونيو 2007م

مقدمـة

بمناسبة اليوم الهيدروغرافي العالمي الذي يصادف تاريخ 21 يونيو من كل عام وتماشياً مع مسيرة المنظمة الهيدروغرافية الدولية لتأمين سلامة الملاحة الدولية يحتفل المكتب الهيدروغرافي الوطني التابع للبحرية السلطانية العمانية وللعام الثاني على التوالي بهذه المناسبة والتي تعد فرصة طيبة للتعريف ببعض نشاطات هذا المجال حيث رفع هذا العام المنظمة شعار التعريف بالخرائط الملاحية الإلكترونية بهدف نشر الوعي على كافة المستويات.


الخرائط الطبوغرافية الورقية مألوفة لجميع الناس تقريباً سواء من خلال دراستهم للجغرافيا أو عند تخطيطهم للقيام برحلات برية، ولكن قلة قليلة هم الذين رأوا الخارطة البحرية ناهيك عن الإلمام بكيفية استخدامها. ومما لاشك فيه أن الخارطة الطبوغرافية والخارطة البحرية التي تعرّف بإنها الخارطة التي توضح بصفة عامة طبيعة القاع وشكل الساحل وتحتوي على أعماق بحرية وكذلك المساعدات الملاحية ، تشتركان في العديد من الخصائص، وبصفة خاصة عملية تجميع بياناتهما وتفاصيلهما تتم بنفس الطريقة تماماً، إلاّ أن كل منها تنفرد بطريقة إنتاج مختلفة عن الأخرى.

هناك بعض الفوارق المهمة بينهما أهم هذه الفوارق على الإطلاق أن الخارطة البحرية تعتبر وثيقة قانونية لذا يمكن استخدامها كدليل في المحاكم في حالة حدوث أي حادث بحري يؤدي إلى خسائر مالية أو في أسوأ الحالات إلى خسائر في الأرواح، وهذا ما لا ينطبق على الخارطة الطبوغرافية. فمستخدم الخارطة الطبوغرافية الذي يتعرض لحادث ما في الطريق نتيجة لخطأ بها، ليس له الحق في مقاضاة الجهة المنتجة لها. أما ملاك السفن ومستخدمي الخرائط البحرية من ناحية أخرى فيمكنهم مقاضاة منتج الخارطة البحرية إذا كان الحادث بسبب خطأ في الخارطة البحرية.

وهذا الفرق الأساسي دفع إلى وجود خصائص أخرى تميز الخارطة البحرية عن الخارطة الطبوغرافية، فالخارطة البحرية يجب أن تكون دقيقة ومحتوية على أحدث المعلومات. وعلى النقيض من الخارطة الطبوغرافية فإن مسؤولية تحديث الخارطة البحرية تقع على عاتق مستخدم الخارطة وهو ما يتم عادة الإشارة إليه ضمن المعلومات الهامشية الموفرة على كل خارطة بحرية، ويقوم المستخدم بعملية التحديث باستخدام المعلومات التي يتلقاها من المنتج كإشعار ضمن الإعلانات الملاحية. وعندما تجرى العديد من التغييرات على خارطة بحرية ما خلال فترة زمنية يقوم المنتج عادة بإصدار طبعة جديدة من تلك الخارطة متضمنة جميع البيانات الجديدة، وهذا يعني أن الطبعات الجديدة بالنسبة للخرائط البحرية تصدر بمعدل أسرع بكثير مما هو الحال بالنسبة للخارطة الطبوغرافية. يمكن تخزين الخرائط الطبوغرافية وصرفها بعد فترة طويلة من طبعها ولكن في حالة الخرائط البحرية فيتم طباعتها بكميات قليلة ( الطباعة عند الطلب ) وهذا يسهل عملية تحديثها إذا اقتضت الحاجة لذلك وبالتالي إعادة طبعها لضمان حصول الملاح على معلومات حديثة.

أخيراً ، بسبب قيام المستخدم برسم وتعديل خُططه للإبحار وكذلك بتصحيح وتحديث الخارطة البحرية يدوياً فإنها تخضع للكتابة والكشط والشطب باستمرار ، مما يعرضها للبلى والتمزق لكثرة الاستعمال لذلك فإن الورق المستخدم لطبع الخرائط البحرية عادة ما يكون أعلى جودة وأكثر تحملاً من ورق الخرائط الأخرى.

مستخدم الخارطة الطبوغرافية بإستطاعته ربط ما يراه على الخارطة بالطبيعة لذلك له القدرة على كشف المعلومات الغير مرسومة وكذلك الغير صحيحة وهذا بعكس الخارطة البحرية فلكون المياه تغطي الجزء الأكبر من معالم القاع الغير مرئية للملاح فيجب عليه الوثوق تماماً بدقة المعلومات الموفرة في هذه الخارطة. الملاح المستخدم للخارطة البحرية يعتبر متخصصاً ومحترفاً بعكس مستخدم الخارطة الطبوغرافية ولهذه الأسباب فالملاح يدرك جميع الرموز والمصطلحات المستخدمة في الخارطة البحرية كذلك لا تحتاج الخارطة البحرية تفسيراً لمصطلحاتها وكذلك لا تحمل مفتاح رسم للرموز المستخدمة فيها وهذا بعكس الخارطة الطبوغرافية.

إن سلامة الملاحة البحرية هي دائما ماتشغل بال الملاحين في العصر الحالي وكذلك كانت في العصور القديمة، وبطبيعة الحال أصبحت حاليا أمراًً ملزماً تتم مراقبته من قبل المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال. تزخر سلطنة عمان بتاريخ عريق في الملاحة البحرية وهي كذلك تتمتع بخط ساحلي طويل يدعوها إلى التركيز في كل ما يتعلق بالحفاظ على أمن وسلامة الملاحة في مناطقها البحرية الحيوية. ويعتبر المكتب الهيدروغرافي الوطني التابع للبحرية السلطانية العمانية الجهة الوحيدة المسؤولة عن إنتاج الخرائط البحرية والمنشورات المصاحبة لها وكذلك النشرة الموجهة للملاحين (الإعلانات الملاحية .


نبـذة تاريخيـة

من المسلم به أن البحارة وخاصة العرب منهم عرفوا كيف يرتادون البحار بإستخدام النجوم على مدى قرون عدة، وبرغم هذه المعرفة المتقدمة بالنجوم والمسارات المتبعة في الملاحة الشراعية فما زالت هناك حالات كثيرة سجلت لغرق وإرتطام بعض السفن بالصخور ولحتمية وقوع مثل هذه الحوادث فأنها دائماً ما تؤدي إلى خسائر في السفن (وحمولتها) ومن هذا المنطلق فالمعرفة الملاحية الواسعة والمتعمقة معقدة لدرجة إستدعت الحاجة وفي كثير من الأحيان إلى تدوينها حتى يمكن إستخدامها بواسطة الملاحين الآخرين، ومما لا شك فيه أن ذلك كان يعني وجود شكل من أشكال الرسم البياني الذي يمكن إعتباره الشكل القديم للخارطة البحرية.

هنالك إحتمال كبير بأن أول خارطة بحرية ليست إلا مخطط تقريبي مرسوم على الرمال بواسطة عصا، وربما حدث ذلك عندما كان أحد الملاحين يقوم بتوضيح مسار سفينة لقبطان آخر قبل الإبحار. ومن هذه البداية المتواضعة إستمرت عملية تطوير الخارطة البحرية جنباً إلى جنب مع تطور العلوم الأخرى، وعلى سبيل المثال فإن إختراع أول نوع من الورق كان بمثابة خطوة جبارة نحو تطور جميع الخرائط ومنها البحرية.

الإنتـاج الحديـث

توالت الإختراعات اللاحقة وبالتأثير على صناعة الخرائط البحرية ولكن ربما كان الإختراع الأكبر بعد الورق هو المطبعة والتي أحدثت نقلة نوعية في الإنتاج السريع للخرائط على شكل نسخ تتطابق جميعها في كل شيء بعد أن كانت الخرائط ترسم يدوياً، وبهذه الطريقة أصبح ممكناً توزيع هذه الخرائط إلى عالم الملاحة على نطاق واسع.

يمكن مشاهدة الخرائط الأصلية المرسومة يدوياً في العديد من المتاحف حول العالم والتي تعتبر في عداد الأعمال الفنية الرائعة. وأنشأت أقدم خارطة بحرية معروفة في حوالي القرن الثالث عشر الميلادي وهو ما يعني بأن لرسم الخرائط البحرية رحلة طويلة مع التطور. وفي الماضي القريب كانت تجمع تفاصيل الخرائط البحرية بإستخدام مجموعة من الطرق الكيميائية والبصرية وكذلك المعدات الميكانيكية وكانت هذه العملية ينتج عنها خرائط عالية المستوى ولكنها كانت تستغرق وقتاً طويلاً في الإنتاج بجانب تعرضها لبعض الأخطاء.

أما في الوقت الحاضر فتتم عملية تجميع الخرائط بواسطة الحاسب الآلي الذي يلعب دور الأداة الرئيسية التي كان يلعبها رسام الخرائط فيما مضى، وبفضل التطور في تقنية الرسم فإن الخارطة البحرية المرسومة تكون بنفس مستوى النسخة المطبوعة ، وتستطيع المكاتب الهيدروغرافية الآن طباعة الخرائط البحرية ذاتياً بواسطة ماكينات طباعة كبيرة الحجم وبهذه الطريقة الذاتية لا يضطر المنتج إلى الاستعانة بمطابع خارجية وبالتالي يحكم سيطرته على مجمل العملية الإنتاجية وفي ذلك ميزة مزدوجة تتمثل في تقليل التلف وفي نفس الوقت إنتاج منتج مصمم لتلبية الاحتياجات الدقيقة للمستخدم النهائي للخارطة.

المستقبـل

على غرار الثورة التقنية التي أحدثت تحولاً مشهوداً من الطريقة التقليدية لإنتاج الخرائط البحرية للطريقة الحديثة في الإنتاج شهد العالم تطوراً مماثلاً في وسائل الملاحة الإلكترونية التي ظل إستخدامها يتزايد بإستمرار خلال حقبة التسعينات ولكنها الآن تعزز أو تحل سريعاً محل وسائل الملاحة التقليدية وهو ما إستوجب الحاجة إلى أن يقوم رسام الخرائط المعاصر بإعداد الخارطة الملاحية الإلكترونية بدلاً من الخارطة البحرية الورقية.

الخرائط الملاحية الإلكترونية

الملاحة الإلكترونية ماهي؟

مع أن معظم الناس لديهم فكرة مبهمة وبسيطة عن الخارطة الملاحية البحرية التقليدية المطبوعة على الورق ، هناك قلة منهم قد سمعوا (عن خياراتها الإلكترونية). ومع ذلك فإن الأشخاص الذين لديهم أجهزة ملاحية في سياراتهم قد لا يعرفون عن هذه الخرائط ولكنهم يستخدمون مبدأ مماثل لها، وهذا النظام يوفر قاعدة عرض مرئية يقوم بموجبها نظام تحديد المواقع بالمركبة بعرض موقع المركبة والطريق الذي أتبعته والوجهة التي يرغب السائق الذهاب إليها.

كذلك السفن قد يكون لديها نظام ملاحي إلكتروني يستخدم الحاسوب للعرض يطلق عليه عادة "نظام عرض المعلومات والخرائط الإلكترونية ومثل هذا النظام يتطلب مجموعة بيانات بصيغة خاصة مناسبة تمكن البحار من فهمها وإستخدامها في الملاحة. وتتمثل مجموعة هذه البيانات في "الخارطة الملاحية الإلكترونية"

ما ليس صحيحاً

من المهم ملاحظة أن الخارطة الملاحية الإلكترونية هي ليست نظام رقمي معادل للخرائط الورقية ولا يبدو حتى مشابهاً لها. وبالأحرى ، إن الخارطة الملاحية الإلكترونية نظام رقمي متكامل للمعلومات الملاحية والهيدروغرافية والذي يمثل عرضاً بيانياً للمعلومات الهيدروغرافية المبينة حالياً في الخرائط الملاحية التقليدية والمنشورات المساعدة لها بصورة رقمية وهي عبارة عن بيانات قامت بوضعها جهة معترف بها وهي مطابقة للمعايير الدولية وأصدرت للإستخدام على هيئة نظام إلكتروني معتمد لعرض المعلومات والخرائط الإلكترونية.

محتوى الخارطة الملاحية الإلكترونية

بالإضافة إلى كل المعلومات الموضحة على الخارطة البحرية الورقية ، فإن الخارطة الملاحية الإلكترونية قد تحتوي على معلومات إضافية مثل دليل الإبحار . وعلاوة على قدرة نظام عرض المعلومات والخرائط الإلكترونية على إدخال ودمج بيانات أخرى بشكل مباشر من خلال عدة مصادر كنظام تحديد المواقع العالمي وبيانات المد والجزر بالإظافه إلى الرادار ، وبالتالي فإن المعلومات المتوفرة للملاح تكون أكثر بكثير من تلك الموضحة على الخارطة البحرية الورقية ، كما يقوم نظام عرض المعلومات والخرائط الإلكترونية بصفة مستمرة بتسجيل وحفظ المسار المتبع للسفينة وبالتالي توثيق الرحلة ليتم إستعراض وإستخدام هذا المسار في أغراض التخطيط وكذلك تكرار الإبحار إذا أستدعى الأمر في نفس المسارات السابقة وبالتالي تصبح عملية الملاحة البحرية بسيطة وآمنة.

يتيح نظام العرض عند تشغيل خارطة ملاحية إلكترونية فيه ، للملاح أن يشاهد مكان موقع سفينته بالتحديد ، والتي عادة ما توّضح بواسطة شكل بدن السفينة تظهر على الخلفية من مجموعة البيانات الظاهرة ويمكن لهذا النظام أن يعرض كذلك معلومات أخرى ، كمسار السفينة الحقيقي والمسار المخطط إتباعه وقنوات الشحن والمخاطر ومواقع السفن الأخرى حيث أساطيل السفن الأخرى تحمل نظام تعريفي آلي – ، وغيرها ، أضف إلى ذلك أن النظام يكون لديه أجهزة إنذار تعمل على تحذير البحار بواسطة صوت أو إنذار مرئي بوجود مخاطر أو مسارات تؤدي إلى الإصطدام مع سفن أخرى.

وبالرغم أن الجهات الدولية لديها قوانين موضوعة لتوحيد المعايير والمقاييس وكذلك المصطلحات والرموز المستخدمة في الخرائط الملاحية عالمياً ، وهذا يسهل عملية قراءتها وإستخدامها من قبل الجميع وان إختلفت الدول الناشرة لها وهذا الأمر ينطبق كذلك على الخرائط الملاحية الإلكترونية ، إلا أنها يمكن أن تختلف ولكن تظل مؤهلة كمنتج رسمي . يجب أن يتم إصدار جميع الخرائط الملاحية الإلكترونية من قبل هيئة وطنية وإستخدام المعيار القياسي إس 57 كما أقرته المنظمة الهيدروغرافية الدولية لإضفاء الصبغة الرسمية عليها ، ويعتبر المعيار المقبول من قبل المنظمة الهيدروغرافية الدولية لتحويل البيانات الرقمية . ولمزيد من التأكيد على ظهور الخرائط الملاحية الإلكترونية قياسية قدر الإمكان ، فإن المنظمة الهيدروغرافية الدولية لديها قانون يفرض إستخدام المعيار القياسي أس 52 الذي يملي كيفية تمثيل البيانات على شاشة العرض.

تعرف المنطقة التي تغطيها الخرائط الملاحية الإلكترونية بالخلية وهي دائماً مستطيلة الشكل . ويعتمد مقياس الرسم ومحتوى الخلية على نوعية الإستخدام المرجو منها ، حيث يمكن تصميمها للوفاء بإحتياجات جميع متطلبات الملاحة البحرية . ويمكن للخلية أن تحوي بيانات متجهـة ذكيـة أو خلفية صورة لبيانات بسيطة غير متجهة ، حيث إن هذه الصورة ليست سوى صورة فاكسملي إلكترونية لخريطة ورقية ينبغي أسنادها جغرافياً كي تسمح لموقع السفينة بالظهور بدقة على شاشة الحاسوب . وتتلخص ميزة مثل هذه البيانات في سهولة إنتاجها وإضهارها بصورة مطابقة للخرائط البحرية الورقية وبالتالي إعتياد الملاح عليها . وكونها بيانات غير ذكية لا يعني إمكانية قيام المستخدم بإستغلالها ومعالجتها ، كما أنها لا تعطي قدر كبير من المعلومات الموجودة في خلية البيانات الإتجاهية الذكية . ولهذا السبب ، فهي غالباً ما تستخدم كإجراء مؤقت من خلال إستخدامها في نظام عرض المعلومات والخرائط الإلكترونية المعتمد إلى حين إنشاء خلية البيانات الإتجاهية الذكية لها.

تسمح البيانات الإتجاهية الذكية للخارطة الملاحية الإلكترونية ، رغم أنها معقدة ومستهلكه للكثير من الوقت في إنتاجها ، للملاح بإختيار وعرض المعلومات ذات الصلة بمهمته الحالية بسهولة ويسر، وهذا ممكناً بسبب الطريقة التي تم على أساسها بناء هذه البيانات وذلك على شكل طبقات متعددة ، حيث أعطيت الأنواع المختلفة من البيانات في كل طبقة علامات تعريفية وتوصيفيه خاصة بها . وبإستخدام مزيج من هذه الطبقات فإنه يتم عرض البيانات الضرورية للمهمة المراد القيام بها في نظام العرض الخاص ، ولهذا النظام ميزة تبسيط عملية العرض وجعلها أكثر وضوحاً وسهولة للمستخدم فالنظام بدوره يسمح بوضـع إضاءات مختلفة ومتعددة متزامنة ومتناغمة مع الوقت الأصلي للملاحة لإعطاء أقصى درجة من الوضوح والرؤية كحمرة الأفق عند غروب الشمس وعند الغسق وكذلك عند الفجر أو وضح النهار كوسيلة مساعدة أخرى للملاح تعطيه الأريحية عند قيادته السفينة ووفق الأوقات المختلفة للإبحار مما يساهم في إضفاء مزيد من السلامة.

وكونها نظام رقمي ، فإن الخارطة الملاحية الإلكترونية سهلة وسريعة التحديث ، مما يضمن حصول المستخدم على أحدث المعلومات الملاحية وكذلك توفير الجهد والوقت عليه في تصحيح الخرائط البحرية الورقية يدوياً ، وبالتالي فإن عملية التحديث تكون أسرع وأسهل . يتم تزويد معلومات التحديث من قبل صنّاع الخارطة الملاحية الإلكترونية حيث يمكن إرسالها بواسطة الأقمار الصناعية والبريد الإلكتروني أو الأقراص المضغوطة . ورغم ذلك كله فإنه مازال إجبارياً في هذا الوقت على السفن أن تحمل مجموعة متكاملة وحديثة من الخرائط البحرية الورقية كإسناد للخرائط الملاحية الإلكترونية المستخدمة في نظام عرض المعلومات والخرائط الإلكترونية ، علماً أن هذا المتطلب سوف يختفي في الوقت المناسب عندما تتوفر وسائل دعم أخرى وكذلك إثبات نظام العرض أهليتة وإعتماديته في هذا المجال.

توفر الخرائط الملاحية الإلكترونية

خلال السنوات الخمس الأخيرة لم تكن الخرائط الملاحية الإلكترونية متوفرة بالقدر الكافي إلا عن طريق مؤسسات عريقة تعنى بإنتاج هذا النوع من الخرائط ولازالت ولوقت قريب عدد المؤسسات التي تنتج هذه الخرائط تعد على أصابع اليد ولحسن الطالع بدأ هذا الوضع في التغير ، فقد بدأ يتزايد بشكل سريع عدد المؤسسات التي تنتج وتوفر هذه الخرائط في الوقت الذي يتزايد فيه الطلب يومياً على هذا النوع من الخرائط خصوصاً من شركات النقل البحري وهيئات الموانئ لأن مثل هذه الهيئات يقدر الوقت لديها بالمال فهي تسعى جاهدة لضمان الأداء الملاحي المتميز والذي من شأنه أن يوفر لها الكثير من الوقت والمال ويدر عليها المزيد من الأرباح وهو الأمر الذي لا يتحقق إلا بإستخدام خرائط ملاحية إلكترونية ذات جودة وإعتمادية عالية.

يتم بيع وتوزيع الخرائط الملاحية الإلكترونية عن طريق مراكز إقليمية ولكل دولة مطلق الحرية في التعاقد مع أي مركز أقليمي لتوزيع منتجاتها من الخرائط الملاحية الإلكترونية ، وعادة ما تقوم المكاتب الهيدروغرافية الوطنية بالتعاقد من خلال الإنضمام إلى أقرب مركز أقليمي لهم أو التحويل إلى مراكز أخرى قريبة تقدم خدمات في نفس المجال في حالة إفتتاحها في نفس المنطقة.

إنتاج الخرائط الملاحية الإلكترونية

تعد عملية إنتاج الخرائط الملاحية الإلكترونية مهمة بالغة التعقيد ، فالشخص الذي يقوم بتجميع تفاصيل هذه الخرائط يجب أن يكون مدرباً تدريباً عالياً على رسم وإنتاج الخرائط ويملك خبرة تمتد لعدة سنوات في هذا المجال ، وفوق هذا وذاك يجب أن يكون قد تلقى تدريباً متخصصاً في تجميع هذا النوع من الخرائط. يمكن إنتاج الخرائط الملاحية الإلكترونية بطريقة واحدة من الطرق الثلاث ، حيث بالإمكان إنتاجها بواسطة رقمنة الخارطة الورقية. وإذا كانت الخارطة الورقية قد أنتجت أصلاً بصيغة رقمية ، يمكن عندها تحويلها إلى المعيار القياسي اس 57 وذلك بإستخدام برامج حاسوبية أعدت خصيصاً لهذا الغرض. أخيراً يمكن تجميع تفاصيل هذه الخرائط مباشرة من البيانات الأصلية لمسوحات الأعماق كما يمكن إستخدام توليفة من هذه الطرق لإنتاج هذا النوع من الخرائط. ومن أجل إنجاز هذه المهمة المعقدة قامت عدة شركات بإنتاج بعض البرامج الحاسوبية التي تقوم ذاتياً بقدر كبير من هذه المهمه، وتضم هذه البرامج عدة وحدات كل منها مصممة لإنجاز جزء محدد من المهمة ، وجميع هذه البرامج بها وحدة لتحري الأخطاء ولكنها فقط تساعد جامع تفاصيل هذه الخرائط على التحقق من الخارطة المنتجة ومع ذلك لا يمكن الإستغناء في هذا الجانب عن الخبرة والطريقة الدقيقة للعمل والنظرة الفاحصة المتمعنة في المهمة المنفذة.

الخلاصة

بإعتبارها عضواً في المنظمة البحرية الدولية فإن السلطنة مسؤولة عن ضمان الملاحة الآمنة في بحرها الإقليمي لحماية الأرواح في البحار ، والمكتب الهيدروغرافي الوطني في السلطنة هو الجهة الرسمية المناط إليها الوفاء بإلتزامها في هذا المجال بقدر الأمكان. تعد منتجات الخرائط الورقية والخرائط الملاحية الإلكترونية بجانب الإصدارات الأخرى مثل الإعلانات الملاحية جزءاً من الجهد الذي يبذله هذا المكتب للقيام بالدور الموكل إليه. وحتى هذه اللحظة قام المكتب بإنتاج النسخة التجريبية الأولى لخارطة ملاحية إلكترونية لميناء رئيسي. إن هذه الخطوة هي مجرد بداية متواضعة فقط ، فالمكتب يعكف حالياً على استكشاف عدة طرق ليبدأ بها إنتاج الخرائط الملاحية الإلكترونية المطلوبة بشكل عاجل جداً وفي أسرع وقت ممكن. يمكن إيجاز مزايا وفوائد الخرائط الملاحية الإلكترونية على النحو التالي:

أ. تقليص أعباء العمل
ب. توفير المعلومات في اللحظية (الصورة الحية

ج. التحكم عن طريق محطة واحدة
د. التمازج مع الرادار ونظام التمييز الآلي
هـ. المراقبة الآلية للمسارات الملاحية
و. نظام الإنذار بالخطر
ز. التحديث السهل

تساعد هذه المزايا على إنقاذ الأرواح وتوفر الوقت والمال وحماية البيئة وبالتالي فإن المكتب الهيدروغرافي الوطني يولي إهتماماً متزايداً بتوفير هذه الخرائط بصورة عاجلة حتى يمكن الإستفادة منها في تأمين الملاحة. تجدر الإشارة إلى أن الخرائط الملاحية الإلكترونية المقترنة بنظام عرض ومعلومات الخارطة هي الجيل القادم من هذه الخرائط الملاحية والسلطنة أسوة بالمؤسسات والهيئات الأخرى المهتمة بتوفير هذا النوع من الخرائط.

للمزيد من المعلومات الرجاء الإتصال على المكتب الهيدروغرافي الوطني

هاتف

+96824312281

nhooman@omantel.net.om

مسقط العامرة

مسقط - باسم البكور الحياة - 25/11/07//
--> «ها نحن نحطّ في رحاب مسقط العامرة»، قالها قبطان الطائرة التي نقلتنا من بيروت الى العاصمة العمانية، قبيل ثوانٍ من ملامسة عجلات الطائرة أرض مطار السيب الدولي في مسقط. تتساءل: لماذا ألصق «الكابتن» العماني صفة العامرة بهذه المدينة؟ هل ثمة مبالغة في الوصف، أم انه مجرّد «غَزَل» لمدينة من ابنها البار؟
لكن ساعات قليلة تمضيها في ربوع هذه العاصمة العربية... تكفي ليزول هذا الالتباس تلقائياً.
إنها فعلاً «مسقط العامرة». عامرة بكرم أهلها البشوشين الطيبين والمضيافين. عامرة بنظافة شوارعها المزينة والفسيحة. عامرة ببياض أبنيتها الأنيقة والجميلة... وأسواقها التراثية والمنظمة. عامرة بهدوئها الطاغي وسكون جبالها الجاثمة على جنباتها كالأوتاد. عامرة بجمال طبيعتها واخضرار نخيلها... وزرقة بحرها المفتوح على المدى.
تخال للوهلة الأولى، وأنت تزور مسقط، أنك في مدينة صغيرة لا في عاصمة عربية عريقة. إذ تخلو العاصمة العمانية من ضجيج المدن الكبيرة وصخبها المزعج، وتغيب عنها ناطحات السحاب التي بدأت تجتاح مدن الخليج العربي، الصغيرة منها والكبيرة.
إنك في عاصمة عربية مختلفة. كل ما فيها يوحي بالبساطة بشتى ألوانها، على رغم الحداثة الظاهرة في تنظيم الطرق والعمران والحدائق... وسائر المرافق العامة. عاصمة تعشق التراث وتتمسّك بروحه في كل مظاهر الحياة. وكأنك في قلب لوحة تراثية منسوجة من خيوط مغمّسة بماء الذهب الأبيض.
عاصمة مسالمة
أنت في مسقط، إذن أنت متفائل. هكذا تشعر، أو هكذا ترى. فالبياض الذي يغمر أبنيتها... ينعكس عليك نقاء نفس وصفاء روح. وكأنك في عالم آخر، يسوده الأمان والاطمئنان. بل فعلاً كذلك. إذ يندر أن ترى شرطياً أو رجل أمن في زي عسكري في شوارع مسقط. حتى انك تدخل المبنى الأنيق لوزارة الداخلية من دون ان يصادفك شرطي عند المدخل أو في ردهاته الفسيحة! فتتساءل في قرارة نفسك: هل أنا في مبنى وزارة السياحة في فيينا، عاصمة سويسرا البلد المحايد عالمياً؟ لا. بل أنت في «عُمان دار الأمان».
من هنا، ربما، تفهم طبيعة العمانيين المُسالمين الذين تغمر البشاشة وجوههم الرضيّة.
أما إذا حدثتك نفسك وأنت في قلب المدينة القديمة، عن زيارة «قصر العلم» السلطاني المخصص لاستقبال الضيوف الرسميين، فلا تخف من الاقتراب. إذ يمكنك ان تدنو من مقرّ السلطان حتى أبواب واجهتيه من دون مساءلة أمنية. «بالكاد رأيت حارساً أمنياً»، تقول إحدى الزميلات والدهشة تملأ وجهها، مضيفة: «التقطتُ ما شئت من الصور للقصر الجميل والحديقة... من دون أن يعترضني أحد. هذا مقر لحاكم عربي لا تعزله الحراسة والإجراءات الأمنية»!
وحين تسأل وزير الداخلية العماني سعود بن ابراهيم البوسعيدي عن «سرّ هذا الأمان الاطمئنان الذي يعمّ أرجاء السلطنة»، يقول وابتسامة الثقة ترتسم على محيّاه: «نحن بلد مسالم ليس لدينا أعداء، لا من قريب ولا من بعيد»، لافتاً الى ان العمانيين لا يريدون إعلان حرب على أية دولة، لأننا لا نريد ذلك». لكنه سرعان ما يستطرد: «أما إذا اعتدت علينا دولة، فكل المواطنين سيدافعون عن البلاد».
عباءة التراث
وأنت تطوي شوارع العاصمة العمانية، تجد نفسك في حضن مدينة شابة، بطرقها ومبانيها وأشجارها، على رغم أنها مدينة عريقة وموغلة في التاريخ. فمسقط لم تسأم من العمر المديد. ولم تستطع القرون المتوالية ان ترسم على وجهها تجاعيد الأزمنة الغابرة. مدينة لديها نضارة الشباب... وحكمة الشيوخ.
كل ما تراه من عمران في مسقط تحسبه بني بالأمس، لشدة رونقه وأناقته ونظافته. لكن في الوقت ذاته، ترى كل عمران مدبوغاً بطابع تراثي يحاكي تاريخ البلاد وأصالة شعبها. حتى «الماكدونالدز»، سلسلة المطاعم الأميركية الشهيرة التي أصبحت رمزاً للعولمة، لبست ثوباً عمانياً قشيباً. وكذلك فعلت الفنادق العالمية والمحلية والمراكز التجارية ومباني الوزارات والسفارات والهيئات العامة.
أما الأبنية السكنية، فلم تصبها لوثة الحداثة الغربية المستوردة. وسواء كانت البيوت قديمة أم حديثة، لا بد ان تحمل شيئاً من التراث العماني تعكسه أشكال النوافذ أو الشرفات والقناطر الصغيرة أو سطوح الأبنية المزخرفة في أطرافها الخارجية. فترى ملامح العمارة الإسلامية واضحة بخطوطها المنسرحة، وأقواسها، وعقودها المخموسة والنصف دائرية أعلى فتحات الأبواب والنوافذ، فضلاً عن «المشربيات» والمنمنمات ذات الوحدات المتكررة، المصنوعة من الخشب أو الألومنيوم أو الجصّ في الواجهات والأسوار والقلائد، بحيث تشكل كلها نسيجاً معمارياً متجانساً ولا أروع.
--> وليس خافياً ان سرّ هذه اللوحة المعمارية الكليّة المتناسقة في العاصمة العمانية يكمن في التنظيم المدني والتخطيط الدقيق الذي وضعته بلدية مسقط وتنفذه بإتقان بالغ. إذ فرضت البلدية شروطاً وضوابط صارمة في ما يتعلق بالمخططات المعمارية التي تعدّها المكاتب الهندسية في العاصمة، فيما يلتزم بها المقاولون الذين يتولون تنفيذ تلك المخططات بدقة متناهية، خصوصاً لجهة واجهات المباني وأشكال النوافذ والأسوار والمداخل وغيرها من العناصر التي تؤثر على الشكل الخارجي للمبنى. علماً ان المباني السكنية لا يزيد علوّها عن الطابقين، فيما يغلب اللون الأبيض أو الترابي الخفيف على كل الأبنية. ويشكل كل مبنى سكني وحدة متناسقة مع بقية الوحدات، في إطار اللوحة الكلية التي تزينها الأشجار والأزهار والنباتات بنضرتها الزاهية. وليس غريباً ان تحصد بلدية مسقط الكثير من الجوائز العالمية في مجال التنظيم المدني للعاصمة، فضلاً عن تجميلها وتخضيرها وتشجيرها.
عبق التاريخ
لأسواق مسقط التراثية القديمة سحر خاص. ولعل أشهرها «سوق مطرح» التي تشبه إلى حد ما سوق مدينة أنطاكية. تشعر وأنت تدخل السوق ذات السقف الخشبي المزخرف أنك تسافر عبر آلة الزمن الى عصور غابرة. كل شيء هنا له نكهة ورونق وطابع مميّز.
كأن «سوق مطرح» خارجة للتوّ من كتاب التاريخ. روائح البخور وألوان العطور العربية الآسيوية تملأ المكان. وكلما توغلت أكثر داخل السوق وأزقتها المتفرّعة... ازددت رجوعاً الى الأزمة السالفة الجميلة.
الدكاكين القديمة مصطفة على جانبي السوق. الغالبية الساحقة من الباعة من شرق آسيا، لا سيما باكستان والهند. أما البضاعة المتوافرة فلا تعدّ ولا تحصى. كأنك في سفينة نوح تجارية. ألبسة شعبية، وأخرى تراثية، حاجات منزلية... وغيرها. لكن الأهم هي دكاكين اللبان (العطور) والحنة والفضة والتحف والبخور والمنتجات الحرفية والسجاد والبهارات والتوابل العمانية، ما يجعل التجوال في «سوق مطرح» متعة للبصر والأنف معاً. إنها حاضرة شعبية واجتماعية واقتصادية مهمة بالنسبة الى العاصمة العمانية. وعلى رغم ذلك، ترى السوق غاية في النظافة والتنظيم.
هنا في «سوق مطرح» تصادف آلاف السياح الأجانب يومياً. ينظرون الى كل شيء بانبهار. الدهشة مرسومة على الوجوه، و»سحر الشرق» يأخذ عقولهم وأفئدتهم. إنه مكان يعكس الملامح العمانية في مختلف وجوه الحياة، سواء تلك الماضية المتميزة بالعفوية والبساطة، أو الحياة العصرية المتمسّكة بأهداب الماضي الأصيل. ولم تبخل البلدية عليه في شيء، لكونه روح المدينة. فجمّلت السوق وأضفت عليها لمسات تراثية خاصة، من خلال تزيينها بزخارف مستوحاة من التراث العماني، مستخدمة في ذلك خامات من البيئة المحلية لتحافظ السوق على طابعها الشعبي - التراثي المميّز.
تخرج من السوق من أحد مداخلها، فترى البحر واقفاً أمامك بسلام. أنت على بعد أمتار من مياهه الدافئة. إنه اليمّ الذي دفع العمانيين الى الانفتاح على العالم قديماً وحديثاً، وهو ذاته الذي أطمع فيها الغزاة. من هذه الشواطئ بدأ السندباد البحري رحلاته السبع في ألف ليلة وليلة، برفقة بحّارة عمانيين. ومن هذه الشواطئ انطلق البحار العربي (العماني) أحمد بن ماجد الذي استفاد من صحبته وكتبه البحّار البرتغالي الشهير فاسكو دا غاما في وصوله الى الهند عام 1498.
تضع البحر وراء ظهرك، فترى الجبال بألوانها البنية المتدرجة شامخة برهبة وهي تحاصر مسقط من جهات ثلاث، تاركة لها الجهة الرابعة (الشرق) تعانق منها البحر بأمواجه المتلاطمة.
هنا وقف الرحالة العربي الشهير ابن بطوطة قبل نحو 650 سنة، ليعطينا وصفاً شفافاً لما رآه في عمان وعادات أهلها. فوصفهم بالتواضع وحسن الخلق وانهم «أهل تقوى ووقار ومن عاداتهم التصافح في المسجد بعد كل صلاة... ويرحبون بالغرباء ويكرّمونهم بسخاء». إنها صفات وعادات يتوارثها العمانيون أباً عن جدّ، ولا يزالون يتحلّون بها إلى اليوم.

منقولة من

http://www.daralhayat.com/society/travel/11-2007/Item-20071125-7829570c-c0a8-10ed-00c1-a41e4d71a291/story.html

Using Mobile Phone inEmergency استخدام الهاتف النقال في الطواريء

المعلومات من مصدر غير معروف

هناك بعض الأعمال التي يمكن القيام بها في أوقات الطوارئ باستخدام الهاتف المحمول والتي توفر وقتا ثمينا كالآتي:
أولا
الطوارئ
رقم الطوارئ في جميع أنحاء العالم للجوال هو 112. إذا وجدت نفسك خارج المنطقة التي تغطيها شبكة الجوال وهناك حالة طارئة ، فبإمكانك استخدام الرقم 112 وسوف يقوم الهاتف بالبحث عن أية شبكة أخرى متوفرة في المنطقة، وهذا الرقم المثير (112) يمكن طلبه حتى لو كانت لوحة المفاتيح مغلقة. بإمكانك تجربته الآن
ثانياً
هل تحتاج إلى شيء من السيارة وليس لديك المفاتيح قريبة؟
باستخدام الهاتف المتنقل بإمكانك أن تتصل من شخص بعيد لديه المفاتيح أن يوجه جهاز فتح السيارة عن بعد إلى جهاز هاتفه المتنقل بحيث توجه هاتفك صوب باب السيارة بحيث تكون مسافة هاتفك قدم واحد تقريباً من مكان الفتح، وتطلب منه أن يضغط على جهاز فتح السيارة، وبهذه العملية ممكن أن تفتح السيارة، مع العلم يمكن استخدام هذه الطريقة حتى لو كانت المسافة بعيدة جداً
ثالثاً
طاقة البطارية
في حال أن بطارية جوالك منخفضة جدا. بإمكانك استخدام الاحتياط في حالات الطوارئ، اضغط على مفتاح # 3370 * سوف تزداد الطاقة بمقدار 50 ٪ في البطارية. هذا الاحتياطي يتم تعويضه عندما تشحن جوالك ثانية.
رابعاً
كيفية تعطيل الهواتف النقالة المسروقة؟
للتأكد من الرقم التسلسلي لهاتفك الجوال اضغط على هاتفك الرقم # 6 0 #*، سوف يظهر رقم يتكوم من 15 رقم على الشاشة. وهذا هو الرقم الفريد لجهازك. عليكم بتسجيله وإبقائه في مكان ما آمن. في حال سرقة جوالك بإمكانك أن تعطي الرقم التسلسلي للجهاز لموفر الخدمة بحيث يتم تعطيل الجهاز، وبهذا لن يستطيع اللص استخدام الهاتف حتى لو وضع بطاقته.

Mobile Phone in Emergency

The source of infromation below is unknown

There are a few things that can be done in times of grave emergencies. Your mobile phone can actually be a life saver or an emergency tool for survival. Check out the things that you can do with it:

FIRST

Emergency

The Emergency Number worldwide for Mobile is 112. If you find yourself out of the coverage area of your mobile; network and there is an emergency, dial 112 and the mobile will search any existing network to establish the emergency number for you, and interestingly this number 112 can be dialed even if the keypad is locked. Try it out.

SECOND

Have you locked your keys in the car? Does your car have remote keyless entry? This may come in handy someday. Good reason to own a cell phone: If you lock your keys in the car and the spare keys are at home, call someone at home on their mobile phone from your cell phone. Hold your cell phone about a foot from your car door and have the person at your home press the unlock button, holding it near the mobile phone on their end. Your car will unlock.. Saves someone from having to drive your keys to you. Distance is no object. You could be hundreds of miles away, and if you can reach someone who has the other "remote" for your car, you can unlock the doors (or the trunk). Editor's Note: It works fine! We tried it out and it unlocked our car over a mobile phone!"

THIRD

Hidden Battery PowerImagine your mobile battery is very low. To activate, press the keys *3370# Your mobile will restart with this reserve and the instrument will show a 50% increase in battery. This reserve will get charged when you charge your mobile next time.

FOURTH

How to disable a STOLEN mobile phone? To check your Mobile phone's serial number, key in the following digits on your phon! e: * # 0 6 # A 15 digit code will appear on the screen. This number is unique to your handset. Write it down and keep it somewhere safe. When your phone get stolen, you can phone your service provider and give them this code. They will then be able to block your handset so even if the thief changes the SIM card, your phone will be totally useless. You probably won't get your phone back, but at least you know that whoever stole it can't use/sell it either. If everybody does this, there would be no point in people stealing mobile phones.

زيادة رواتب في سلطنة عمان وإجراءات التخفيف من التضخم

العمانية: تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - فأصدر أوامره السامية بتوفير السلع الغذائية الضرورية بجميع أنحاء السلطنة بصفة عاجلة وتخفيض سعر الطن من الدقيق بمقدار 25 ريالا عمانيا ورفع توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة ارتفاع إيجارات العقارات بأسرع وقت ممكن وزيادة رواتب موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة وزيادة رواتب أسر الضمان الاجتماعي اعتبارا من هذا الشهر.جاء ذلك في بيان أصدره ديوان البلاط السلطاني أمس.وفيما يلي نص البيانبيان صادر من ديوان البلاط السلطاني... تفضل حضرة صاحب الجلالة المعظم - حفظه الله ورعاه - بالاطلاع على الدراسة التي قامت بها اللجنة الوزارية المشكلة للتخفيف من ارتفاع الأسعار فقد تفضل جلالته - أعزه الله - وأمر بما يلي:1- توفير السلع الغذائية الضرورية بجميع أنحاء السلطنة بصفة عاجلة وعلى الجهات المختصة وضع آلية محكمة للتأكد من عدم قيام تجار التجزئة برفع أسعار هذه السلع وتعزيز الرقابة ومكافحة الاحتكار.2 - تخفيض سعر الطن من الدقيق بمقدار 25 ريالا عمانيا خمسة وعشرين ريالا عمانيا.3 - على اللجنة الوزارية المكلفة بوضع آلية لمعالجة ارتفاع إيجارات العقارات رفع توصياتها بأسرع وقت ممكن.4- أن تتبع دائرة حماية المستهلك معالي وزير التجارة والصناعة مباشرة.5- زيادة رواتب موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة من الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والهيئات العامة والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية اعتبارا من هذا الشهر وفقا لما يلي:أ- الموظفون بالدرجات المالية الثامنة، والتاسعة، والعاشرة وما يعادلها بنسبة 7 بالمائة من الراتب الأساسي.ب - الموظفون بالدرجة المالية الحادية عشرة وما يعادلها بنسبة 8 بالمائة من الراتب الأساسي.ج - الموظفون بالدرجة المالية الثانية عشرة وما يعادلها بنسبة 12 بالمائة من الراتب الأساسي.د - الموظفون بالدرجة المالية الثالثة عشرة وما يعادلها بنسبة 21 بالمائة من الراتب الأساسي.هـ - الموظفون بالدرجة المالية الرابعة عشرة وما يعادلها بنسبة 43 بالمائة من الراتب الأساسي.و - باقي الموظفين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من الوزارات والوحدات الحكومية والوحدات العسكرية والأمنية والهيئات والهيئات العامة والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة 5 بالمائة من الراتب الأساسي.6 - زيادة رواتب اسر الضمان الاجتماعي بنسبة 10 بالمائة.كما تفضل جلالته - أعزه الله - وأمر الجهات المختصة بإجراء الدراسة الاكتوارية لكيفية تحسين المخصصات المالية للمتقاعدين من القطاع الحكومي.حفظ الله جلالته وأسبغ عليه نعمه وآلاءه وأمده بموفور الصحة والعافية إنه سميع مجيب.

منقول من جريدة عمان

Public Sector wages rise in Oman

MUSCAT (AFP) — Oman's Sultan Qaboos on Saturday ordered pay rises of between five and 43 percent for public sector workers, after inflation in the small oil-producing state hit record levels, ONA state news agency reported.
Top earning government employees, in pay bands ranked one to seven, will receive a five percent increase, while grades eight to 14 will be handed rises ranging from seven up to 43 percent. The pay hikes took immediate effect.
Qaboos decreed a 25 riyal (65 dollars) subsidy per tonne of flour and ordered government departments to prevent further price rises and the development of consumer goods monopolies.
He also announced a ministerial committee to find a solution for surging housing costs, ONA said.
Inflation in Oman hit 6.5 percent in the third quarter of 2007, while it averaged 5.1 percent during the first nine months, compared to a yearly increase of 3.2 percent and 1.9 percent in 2006 and 2005 respectively.
An IMF official has urged Gulf nations, enjoying a windfall of oil revenues, to apply strict fiscal policies by tightening money supply to curb inflation, which has soared due to supply constraints in housing and commodities.

Published in:

http://afp.google.com/article/ALeqM5iTpTOhC7XDEwHTSSEjW6d4D16tLg

الطيران العماني إلى ماليزيا

1/31/2008

المحطة الثانية الى الشرق الاقصى كوالالمبور – (العمانية): اعلن زياد بن كريم الحرمي الرئيس التنفيذى للطيران العماني ان الشركة ستقوم خلال شهر مايو القادم بتسيير اولى رحلاتها الى كوالالمبور مشيرا الى ان محطة كوالالمبور ستكون المحطة الثانية للشركة الى الشرق الاقصى بعد محطة بانكوك التي تم تدشينها مؤخرا. وقال في تصريح لوكالة الانباء العمانية ان ماليزيا تعد المكان المناسب للسياحة العائلية حيث تشير احصائيات آخر الاشهر الاربعة الماضية من عام 2007 الى ان عدد السياح العمانيين القادمين لزيارة ماليزيا قد بلغ (19) الف سائح عماني. واضاف ان الطيران العماني يسعى الى فتح المزيد من الخطوط الجديدة انطلاقا من مبدأ تسهيل حركة التنقل للمسافرين من السلطنة مباشرة الى مدن العالم دون الحاجة الى فترة الانتظار(الترانزيت). من جهة أخرى التقى اعضاء الوفد العماني المرافق لسعادة محمد بن صخر العامري وكيل وزارة النقل والاتصالات لشؤون الطيران المدني اليوم بعدد من مسؤولي شركات الطيران الماليزية والمكاتب السياحية في ماليزيا وتم خلال اللقاء شرح التسهيلات التي تقدمها الشركة العمانية لادارة المطارات للناقلات الماليزية القادمة الى مطار السيب الدولي والعروض الترويجية لجذب السياح الى السلطنة واهم الامكانيات والمقومات السياحية التي تشتهر بها محافظات ومناطق السلطنة.

منقول من جريدة الشبيبة العمانية

Tree growth in 6 days نمو شجرة في 6 أيام

1 2 3

4 5 6

سلطنة عمان بطل شباب هوكي آسيا

متابعة ـــ خالد الوهيبي وابراهيم البلوشي

حقق المنتخب الوطني لشباب الهوكي بطولة اول مسابقة رسمية على مستوى اللعبة تقام على ارض السلطنة من خلال الفوز الكبير الذي حققه ابطال شباب الهوكي مساء امس على المنتخب الصيني في المباراة الختامية لبطولة كأس آسيا الثانية للشباب 3/2وجاء المنتخب الصيني ثانيا والتايواني ثالثا .وقام معالي المهندس علي بن مسعود السنيدي وزير الشؤون الرياضية راعي المناسبه وأزلان شاه رئيس الاتحاد الآسيوي للهوكي وداود بن احمد الرئيسي رئيس اتحاد الهوكي بتتويج المنتخبات الفائزة بالمراكز الثلاثة الاولى وتسليم كأس هداف البطولة لاعب منتخبنا باسم خاطر برصيد 8 أهداف وحصل الصيني تشي شن على كاس احسن لاعب والتايلندي بيربت على كأس احسن حارس .بفوز منتخب شباب الهوكي بالبطولة ضمن وصوله إلى تصفيات نهائيات كأس العالم .بداية حذرة جاءت البداية حذرة من المنتخبين ولعبا بشكل متساو من خلال الهجمات القليلة وأحكم لاعبو منتخبنا غلق كل المنافذ على مهاجمي المنتخب الصيني الذي كان يصول ويجول في الملعب ولكن بدون فعالية حيث لعب مدرب منتخبنا بطريقة احترافية طبقها اللاعبون بكل حرفنة بحيث جعل لاعبي المنتخب الصيني يلعبون بشكل متواصل حتى ان لاعبي منتخبنا اكتفوا ببعض الهجمات المرتدة التي كانت تشكل خطورة على المرمى الصيني واستمر اللعب على هذا المنوال حتى منتصف الشوط الاول .ولم يكن في المقدمة سوى يونس شمبيه وفي حالة الهجمة يجد المساندة من هاشم غانم وباسم خاطر ومروان عبدالرحمن الذين كانوا سرعان ما يرتدون الى الخلف لمساندة المدافعين .بعد مرور 26 دقيقة بدأ لاعبو منتخبنا التقدم شيئا فشياء من حيث شن الهجمات المتتالية على المرمى الصيني مع المحافظة على الجانب الدفاعي وقبل 10دقائق من نهاية الشوط الاول حصل منتخبنا على أول ضربة جزاء ركنية في المباراة نفذها باتقان هاشم غانم باتجاه شريف غريب الذي لعبها بكل قوة في حلق المرمى مسجلا الهدف الاول لمنتخبنا في الدقيقة 29 .نشط منتخبنا بعد الهدف وكرر الخطورة على مرمى الصيني الذي وضح عليه الارتباك حيث استطاع منتخبنا استغلال ذلك وانطلق مروان عبدالرحمن من الجهة اليمنى وراوغ أكثر من دفاع صيني ولعبها قوية زاحفة مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 34 .واستطاع الصيني جي جيان تسجيل اول اهداف الصين وسط استغراب لاعبي منتخبنا الذين اكتفوا بالتفرج ليخطف الهدف في الانفاس الاخيرة من الشوط الاول .الشوط الثاني بدأ المنتخب الصيني بقوة حيث اعطاه الهدف الذي سجله مع نهاية الشوط الاول الدافع القوي للضغط على مدافعي منتخبنا حيث كثف من هجماته وضاعت من لاعبيه عدة فرص قبل ان يأخذ لاعبو منتخبنا المبادرة ويشنوا هجوما منظما ولكن الفرص التي كانت باضافة الهدف الثالث ضاعت بسبب البطء وعدم التركيز امام المرمى .بعد الدقائق العشر الاولى تغير لعب المنتخبين وأصبح سجالا وسريعا وبدأت الفرص التي سنحت امام المهاجمين تضيع الواحدة تلو الاخرى حيث تبادل المنتخبان الهجمات فيما بينهما بشكل مكثف واستطاع حارس منتخبنا امجد عبدالله ان ينقذ مرماه من اكثر من هدف محقق قبل ان يسجل اللاعب الصيني زون جونج في الدقيقة .19نشط الصين بعد الهدف حيث وضح الارهاق على لاعبي منتخبنا مع هبوط روحهم المعنوية تدريجيا بعدها اجرى المدرب تغييرا موفقا ليعيد النشاط والقوة للاعبي المنتخب الذين استطاع تبادل الهجمات مع المنتخب الصيني الى نهاية الشوط الثاني ليخرج المنتخبان بالتعادل 2/2 ليحتكما الى الوقت الاضافي والهدف الذهبي .هدف من ذهب من اول هجمة بعد بداية الشوط الاضافي استطاع نجم منتخبنا هاشم غانم خطف الهدف الذهبي وسط ذهول لاعبي الصين بعد ان احتسب حكم المباراة ضربة ركنية لمنتخبنا وصلت الكرة الى هاشم الذي لكزها بقوة باتجاه المرمى الصيني ليطير اللاعبون من الفرحة تحت انغام وتشجيع الجماهير التي حضرت المباراة .السنيدي : فخورون بهذا الانجازاعرب معالي المهندس علي بن مسعود السنيدي وزير الشؤون الرياضية عن سعادته بالانجاز الذي حققه منتخبنا الوطني للهوكي للشباب مشيدا معاليه بالمستوى الفني الذي ظهر به لاعبو المنتخب خلال المباراة النهائية والبطولة بشكل عام وان المنتخب الوطني منتخب واعد وتميزه كان واضحا منذ البداية وتمنى ان يتوفق في تصفيات كأس آسيا القادمة.كما أثنى معاليه على حسن التنظيم الذي ظهرت به البطولة منذ انطلاقتها وحتى يوم الختام والذي توج بفوز المنتخب وان الارتياح الذي ابدته الفرق المشاركة كان خير دليل على الجهد المبذول من قبل اللجان المشكلة لمتابعة البطولة وكانوا موفقين في اخراج البطولة بالشكل الذي يليق بها وكأول حدث على مستوى لعبة الهوكي بالسلطنة فكل الشكر لهم .وأكد معالي المهندس وزير الشؤون الرياضية بأن منتخب الهوكي للشباب يبشر بنجاحات قادمة في الاستحقاقات التي سيخوضها وبارك لجميع اللاعبين والجهاز الفني والاداري وكل من ساند المنتخب لتحقيق هذا اللقب

منقول من جريدة عمان الصادرة في 23 يناير 2008م

Grenada Venezuela maritime boundary

by Reynold C. Benjamin*

ARE WE, as a nation, truly sovereign and independent if we cannot secure and protect what is rightfully ours under international law? After 34 years of Independence, 1974-2008, the maritime boundaries of the Sovereign State of Grenada, remains undefined and unsettled. This failure rests on two things; the negligence of a succession of Grenadian governments, and the obduracy of the government of Venezuela.

For economic survival and progress, Grenada's access to the natural resources of oil and gas under the seabed around Grenada, Carriacou and Petite Martinique must be secured, without further delay.

The people of Grenada must be made to understand the vital importance of these resources to their economic uplift and the social and economic security of future generations of Grenadians.

The people of Grenada must be called upon to stand up and to demand immediate and meaningful action from the government towards settling the nation's maritime boundary with Venezuela.

The young people of Grenada, in particular, owe it to themselves and their children to show the world that they are prepared to stand up and fight to acquire and protect what is rightfully theirs.

We should not, because we are a small island state, allow ourselves to be pushed around, be bullied, be cowed and hoodwinked by Hugo Chavez of Venezuela, while he extracts hundred of millions of dollars worth of oil and gas from under the seabed, in areas that would rightfully fall to Grenada under international law.

Our young people must be shown how to stand up, lift their hands and remove the economic noose of unemployment from around their necks, the choking hand of lack of educational opportunities that is gripping their throats, the suffocating pillow of rising cost of living that is covering their faces, and they must be made to do so, now!

As an independent nation we cannot continue to crawl on our hands and knees to donor nations with begging bowl in hand. There is no dignity in that posture!

As an independent nation, we cannot continue to allow ourselves to be treated as a defenceless woman to be wantonly raped and abused by every foreign adventurer and con-man posing as an investor. There is contempt in that!

Our young people must be shown how to walk upright, heads held high, a glint in their eyes and money in their pockets. They must be shown how to walk tall and be proud Grenadians. They must be taught to identify international fraudsters and tricksters and how to deal with them.

We know that by international law every nation is entitled to 12 miles out to sea as its sovereign territory. A nation is entitled to 200 miles out to sea as its exclusive economic zone (EEZ), in and under which waters that nation is entitled to exclusive exploitation of whatever is to be found. Where there are two or more nations closer together than these distances, the boundaries are settled by agreement or by arbitration in the tribunal established for that purpose, that is, the United National Commission on the Law of the Sea (UNCLOS).

Chavez has refused to sit with Grenada to fix the boundary. Our recourse is to apply to UNCLOS to have the boundary settled. If Chavez refuses to submit to the authority of international law, then Grenada should set its own boundary.

In those circumstances, we must seek to enter into a treaty with a powerful neighbour who has the military capacity to assist us in defending our sovereign territory so that we can begin exploring and exploiting our oil and gas resources.

* We would have no other choice.
* What is our alternative, in a world environment of escalating oil and gas prices?
* What is our alternative, in a domestic environment of climbing national indebtedness?
* What is our alternative, in an international climate of rocketing food prices?
* What is our alternative, in our present situation of virtual collapse of our economy?

None but an immediate and forceful call by "We the People of Grenada" on Hugo Chavez, president of the Bolivarian Republic of Venezuela, or whatever else he chooses to call himself, for the quickest possible settlement of our maritime boundary with Venezuela.
Chavez must be told in the clearest and strongest language we can use that: "We want we damn oil and gas. It's ours. We want it, and we want it now!"
Wait, my people! Wait for the call.
Have a Happy New Year while you wait on the action.

* Reynold C. Benjamin is leader of the Grenada United Labour Party.

Published in

http://www.nationnews.com/editorial/4321915929331.php

Chilean-Peruvian maritime dispute

In May 2005, Peru suspended free-trade negotiations and diplomatic goodwill measures with Chile. It also refused to support Chile to take the lead of the Organization of American States. [1] [1]. On January 26th, 2007, Peru’s government issued a protest against Chile’s controversial demarcation of the coastal frontier the two countries share. Peruvian President Alan García recalled his ambassador to Chile, Hugo Otero, to Lima to consult about the controversy over the maritime boundary the two countries share, a maritime border dispute that dates to the War of the Pacific. According to the Peruvian Foreign Ministry, the Chilean legislatures have endorsed a plan regarding the Arica and Parinacota region which does not comply with the current, established territorial demarcation. Moreover, they allege that the proposed Chilean law includes an assertion of sovereignty over 19,000 sq. meters of land in Peru's Department of Tacna. According to the Peruvian Foreign Ministry, Chile has defined a new region "without respecting the Concordia demarcation." The Peruvian government maintains that the dispute over the Chilean plan that has been submitted to the Chilean Constitutional Court is part of an on-going maritime dispute whereby Chile has tried to use the demarcation process to extend its maritime frontier. Over the past 50 years, Peru has maintained claims over roughly 40,000 square kilometers of ocean territory. For its part, the Chilean government has asserted that the region in dispute is not a coastal site named Concordia, but instead refers to boundary stone No. 1, which is located to the northeast and 200 meters inland. [2]
Given that the proposed Chilean law does not recognize the borderline established by both nations in the 1929 agreement, Peru lodged diplomatic protests with Chile. In the complex territorial dispute, Chile is attempting to modify the border near the Pacific Ocean to fit in the geographical parallel, rather than continuing the national borderline to the sea, which Lima asserts will cut off at least 19,000 square meters of the Peruvian territory. [3] Nevertheless, a possible border dispute was averted when the Chilean Constitutional Court ruled on January 26th, 2007 unconstitutional legislation that Peru said could be seen as a move by Chile to encroach on its maritime territorial sovereignty. While agreeing with the court's ruling, the Chilean government reiterated its stance that the maritime borders between the two nations were not in question and have been formally recognized by the international community. [2]
It has been reported that following the Chilean judicial ruling in Lima’s favor, the likelihood that Peru takes its border dispute with Chile to an international court has been increased by the government and national media. Peruvian Foreign Minister Jose Garcia has expressed that his country may turn to the international court at The Hague but has said that the necessary documents for that action are not ready. .[4] On January 28, 2007 Peru’s leading newspaper El Comercio reported that the President of the Cabinet of Ministers (Consejo de Ministros del Perú), Jorge del Castillo, expressed his grave concern over the pending maritime dispute with Chile. [5]
Following continued “saber rattling” by both countries over the brewing maritime dispute, calls for peace have been uttered. The Organization of American States’ President Jose Miguel Insulza publicly recognized on February 13th, 2007 the need for Chile and Peru to reconcile their territorial dispute differences through diplomacy. [6] [3]

Notes
^ “Peru-Chile border row escalates” BBC News 4, November 2005
^ http://english.people.com.cn/200701/27/eng20070127_345352.html Peru protests against Chile's new definition of territory Xinhua People’s Daily online. (accessed January 27 2007)
^ http://www.plenglish.com/article.asp?ID=%7BB61A9B1C-4389-47D4-9360-79426550E469%7D)&language=EN
^ “Peru-Chile Sea Dispute May Go to The Hague” Lima, Jan 27, 2007 Prensa Latina http://www.plenglish.com/article.asp?ID=%7B0717DC70-D950-4AC2-9D92-67B4B7D28892%7D&language=EN (accessed Jan 28 2007)
^ http://www.elcomercioperu.com.pe/EdicionOnline/Html/2007-01-28/onEcPolitica0660091.html
^ “OAS Tells Chile and Peru to Talk” Prensa Latina, February 3, 2007
Additional news reporting:
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/4405402.stm Peru-Chile border row escalates (BBC 4 Nov 2005)
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/4531032.stm Hackers fuel Peru-Chile rivalry (BBC 15 Dec 2005)
http://www.mercopress.com/vernoticia.do?id=9821&formato=HTML Chile: Fishing boats detained in Peruvian waters (Mercopress 9 Feb 2007)
http://www.angus-reid.com/polls/index.cfm/fuseaction/viewItem/itemID/14656 Peruvians Don't Trust Chile (Angus Reid Global Monitor : Polls & Research 7 Feb 2007)
http://www.mercopress.com/vernoticia.do?id=9778&formato=HTML Chile’s Foreign Ministry rejects Peru border definition proposal (Mercopress, 1 Feb 2007)

See also
Atacama border dispute
List of Chilean-Peruvian controversies
This entry is from Wikipedia, the leading user-contributed encyclopedia. It may not have been reviewed by professional editors (see full disclaimer)

Published in

http://www.answers.com/topic/chilean-peruvian-maritime-dispute-of-2006-2007-1

Peru Chile maritime boundary dispute

THE HAGUE, Netherlands (AP) - Peru on Wednesday filed a suit with the World Court, asking the U.N.'s highest judicial organ to settle a long-simmering maritime border dispute with Chile.Peru argues that no maritime boundary was ever set, while Chile insists it was settled by treaties in 1952 and 1954. Peru says those pacts only governed fishing protocols.«I have presented to the secretary of the International Court of Justice the request of the government of Peru to decide on the controversy existing between Peru and Chile concerning their maritime boundary,» said Allan Wagner, a lawyer representing Peru, at a press conference in the Hague.«This begins the process which is a peaceful way of solving this dispute while at the same time continuing to strengthen relations between the two countries,» he said.The court, formally known as the International Court of Justice, did not immediately confirm the case had been filed.Established to resolve disputes between U.N. member states, the ICJ usually takes years to reach a final decision. The first step after Peru's filing will be for the court to consider whether it has jurisdiction to hear the case.News of the filing drew an immediate reaction from Chile's Foreign Minister Alejandro Foxley, who said the areas claimed by Peru «are unquestionably under Chilean sovereignty and jurisdiction.Chile's relations with neighboring Peru and Bolivia have been undermined by disputes stemming from the 1879-1883 War of the Pacific, in which Chile captured territory from both neighbors _ including Bolivia's only coastline.Last year Chile recalled its ambassador from Lima after Peru published an official map indicating that the country owns a fishing-rich portion of the Pacific Ocean claimed by Chile.The speaker of Chile's lower house of congress, Patricio Walker, also canceled a planned visit to Lima, saying publication of the map was «a major provocation» by the Peruvian government.Earlier in the year, police used tear gas and batons to keep a caravan of 1,000 Peruvian nationalists from reaching the Chilean border, where they planned a protest linked to the maritime dispute.Associated Press writers Edison Lopez and Monte Hayes in Lima, Peru, and Eduardo Gallardo in Santiago, Chile, contributed to this report.

Published in

http://www.pr-inside.com/peru-files-complaint-against-chile-at-r390021.htm

Muscat International Airport (Previously called Seeb International Airport)

مطار مسقط الدولي الجديد (يفتتح في 2010)م

The development of Oman's largest airport, Seeb International Airport near the capital, Muscat, will result in one of the world's most ultra modern airports.

A brand new terminal building, 32 air bridges, two runways, a new cargo terminal, 6,000 parking spaces and much more - those are the main components in the development of Seeb International Airport.

Located near Oman's capital, Muscat, Seeb is the country's largest airport. With up to five million passengers a year, the existing terminal from 1973 has now reached its maximum capacity.

Large terminal building
The new terminal building will have a net floor area of 240,000 sqm and capacity for 12 million passengers a year.

The building is relatively large for an airport with that capacity because the intention is to provide a high standard of comfort in the terminal. In addition, Seeb is going to be a big transit airport, and extra space is needed to guide the many transit passengers through the terminal with ease.

Option to expand
Since traffic forecasts shows that the 12 million passenger mark will be reached relatively few years after its opening in 2010, the project has been prepared to allow the airport to expand to double its size up to 48 million passengers.

Other aspects of the project
The project includes some 70 buildings apart from the terminal, including a 90-metre high control tower and an Air Traffic Management Centre.

Furthermore, the existing runway at Seeb is to be upgraded and supplemented with a new runway. It will be able to take the world's largest passenger plane, the Airbus 380. The project also includes parking facilities and a motorway to the airport with three lanes in either direction, complete with a companion interchange feeding into existing motorways.
The entire project will be completed while the existing airport is still in use.

published in

http://www.cowi.com/cowi/en/menu/projects/transport/airports/seebandsalalahairportsoman/seebinternationalairport/

Project Pictures view

http://www.cowi.com/cowi/en/menu/projects/transport/airports/seebandsalalahairportsoman/seebinternationalairport/seebinternationalairportimagegallery.htm?newwin=true

اسرائيل و العقيدة

زاهر بن حارث المحروقي

كاتب عماني

1

تحتل إيران الآن مرتبة متقدمة في فكر واهتمام القيادة الإسرائيلية تزيد على الاهتمام بالدول العربية عامة ودول المواجهة خاصة ، لذا ازدادت في الآونة الأخيرة الدراسات والمقالات التي تنشر في الصحافة الإسرائيلية عن إيران ، ولا يكاد يوم يمر إلا وتنشر هذه الصحافة مقالات ودراسات وتحليلات عن إيران . وهناك دراسة هامة كتبها الدكتور زئيف ماغين رئيس قسم تاريخ الشرق الأوسط في جامعة بار إيلان وهو باحث كبير في مركز بيجن – السادات للأبحاث الإستراتيجية نشرت في العدد 22 من مجلة المركز ، تحت عنوان ( العلاقة بين القيم والقتال : الله يهزم الآلة ) ، يقول فيها إنه طلب منه أن يبحث عن إجابة ماذا تعلم الإيرانيون من حرب لبنان الثانية ؟ وللرد على هذا السؤال بحث في الخطابات الأخيرة لقادة الجمهورية الإسلامية وفي مقالات في الصحف الفارسية ومواقع في شبكة المعلومات وخطب لآيات الله في المساجد ومواد كثيرة ، ووصل إلى حقيقة أن الإيرانيين تعلموا من هذه الحرب شيئا واحدا هو أن الإسرائيليين يفكرون بطريقة عملية وواقعية ومادية أي على نحو لا يرى أية صلة بين كيف يحاربوا ولماذا يحاربوا ؟ وإن الإيرانيين وحلفاءهم الإسلاميين والأصوليين لا يفكرون هذا التفكير بل يرون صلة مباشرة بين الإيمان وبين القتال على جميع الأصعدة وأن الإيمان والأخلاق من الأسباب الرئيسية لتحقيق أي انتصار . ويقول الدكتور زئيف ماغين أصبح من الواضح لنا أنه مهما يكن الوضع الروحي والأخلاقي للمجتمع فإن ما يقرر نتائج مواجهة عسكرية آخر الأمر هو القدرة القتالية والمستوى التقني لكل جانب ، ليس الإنسان المؤمن أو الأخلاقي هو الذي ينتصر بل ينتصر الإنسان في الدبابة ، وعلى مدى المئات والعشرات من المؤتمرات التي عقدت في إسرائيل حول الأمن لم يقم ولا يقوم ولو ناطق واحد ليعرض تحليلا عميقا على سبيل المثال لمستوى وعي الشعب لتراثه أو وضع العدالة الإجتماعية في الدولة أو نسبة الحضور في الكنس أيام السبت ، إن محاضرة كهذه ربما ستثير الدهشة والإستغراب والإستخفاف ، ثم سيعود النقاش إلى التحدث بنغمات جدية عن الصواريخ القصيرة والبعيدة المدى والموازين الإستراتيجية وعن قضايا عملية هنا وهناك . ويقول الدكتور زئيف ماغين إن التصور العميق والضروري الكامن في جملة " هؤلاء في مراكب وأولئك على خيول ، ونحن نذكر اسم ربنا تعالى " ، نحن اليهود في الحقيقة من جلبناه للعالم ولكننا طرحناه أرضا في هذه الأثناء بتكبر وصلف ، ورفعه آخرون وهم يجرون معه الآن إلى الأمام في الطريق إلى إنجازات عظيمة وعلى رأسهم – كما يرى الباحث – الجمهورية الإسلامية الإيرانية

2

فوجيء الإيرانيون ودهشوا مثل قادة ومفكري الدول العربية لعدم قدرة الجيش الإسرائيلي الأسطوري على سحق عصابة صغيرة كحزب الله وبلوغ أهدافه في غضون أيام معدودة . كيف سقط الأبطال في أيدي الضعفاء والكثير في أيدي القلة ؟! يقول الدكتور زئيف ماغين حسب رأيه إن الإيرانيين لم يجدوا تفسيرا عسكريا فأي تفسير عسكري قد يكون لهذه الظاهرة الغريبة ، وهي أن جيشا غلب ثلاث دول عربية مرة واحدة واحتل مئات الكيلومترات في كل جبهة في غضون ستة أيام فقط ووصل نفس الجيش في عام 1982 الليطاني في ليلة تقريبا ، ومنذ ذلك الحين عزز نفسه بمليارات الدولارات أنفقت على أكثر المعدات العسكرية تطورا في العالم ، كيف لم يستطع جيش لا يهزم كهذا ، التقدم سبعة كيلومترات بائسة في مدة شهر في مواجهة جيش حسن نصرالله ؟ وللإجابة على هذا السؤال ينقل الباحث الإسرائيلي مقتطفات طويلة من دراسات إيرانية وخطب الجمعة ومقالات من الصحف الإيرانية ومواقع شبكة المعلومات الدولية كلها تصب في خانة واحدة هي أهمية وجود الإيمان والأخلاق والمباديء في الجيش مع وجود الاهتمام بالجانب التسليحي والقتالي أيضا ، وينقل فقرات مطولة من تحليل يصفه بأنه يثير القشعريرة كتبه المحلل جمشيد الأسغفور في شبكة يهايسار غران قبل انتهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله ، استعرض فيه إنشاء جيوش المنطقة على النسق الغربي وتحت إشراف ضباط غربيين وكيف أن مع مرور الوقت تبين أن هذه الجهد كان عبثا وخلصوا إلى استنتاج أن مصدر قوة الجيوش الغربية هو نظام القيم والمؤسسات الوطنية التي تقوم من وراء الجيش والتي ينشأ الجيش عنها ويدافع عنها وهي قيم مثل الديمقراطية والقومية وتساوي الحقوق والإحساس بالوحدة والإخلاص ، وعلى إثر هذا الفهم بدأت نظم الحكم في الشرق الأوسط تمنح مواطنيها الصورة الخارجية على الأقل لجزء من هذه القيم ، ومع ذلك لم تنجح هذه الخطة أيضا ، وعندها تنبه المسلمون أنه توجد صلة مباشرة بين قيم المجتمع والقدرة العسكرية ولكن إذا كانت القيم قيما أجنبية ومستوردة فإن هذا يسقط الهدف إسقاطا تاما ، ومنذ اللحظة التي استوعب فيها هذه الحقيقة الخالصة أولئك الذين يحترمون الإسلام وفرائض الله ، بدأوا يناضلون من أجل بناء مجتمعات تقوم على القرآن الكريم والحديث الشريف وعلى ميراثنا الأصيل المتميز كمسلمين . في الدولة الصهيونية وفي التاريخ اليهودي (يواصل المحلل)، كانت العملية عكسية. ففي بداية طريق هذا الشعب (في فترة الكتاب المقدس) علم قادته علما حسنا أنه توجد صلة وثيقة بين النجاح في الحرب والحفاظ علي القيم، وليس هذا فقط، بل علموا ايضا أن القيم التي يجب عليهم حمايتها هي قيمهم الأصيلة لا تلك التي استعاروها من دول وثقافات ومدنيات اجنبية. عندما أقام اليهود دولتهم العصرية في فلسطين في القرن العشرين، كانوا لا يزالون يؤمنون بأنه توجد صلة بين نوع الجيش وقيم المجتمع، وكانوا لا يزالون يؤمنون بأن هذه القيم يجب أن تنبع، بقدر كبير علي الأقل، من التراث المتميز لشعبهم. وكان من نتيجة ذلك أن تغلب جيشهم مرة بعد اخري علي الدول العربية المجاورة، التي ابتعدت عن قيمها الحقيقية، أي عن قيم الاسلام. لكن في العقود الأخيرة أصبحت الدولة والمجتمع الصهيوني ـ اليهودي يستبدلان أكثر فأكثر بقيمهما الأصلية قيما غربية، بل أبعدا السير في الوقت الأخير وفصلا تماما العلاقة بين القيم والقتال. الاسرائيليون اليوم يؤمنون بالقوة فقط، ويعتمدون علي دباباتهم وطائراتهم فحسب؛ أما أبطال حزب الله، في مقابل ذلك، فلا يملكون لا دبابات ولا طائرات، ويؤمنون أكثر من أية مرة مضت بقوة الروح خاصة، ويعتمدون علي القيم التي منحها لهم الاسلام، ويتوكلون علي الله جل وعلا، يحاربون بأيديهم ويُصلون بقلوبهم. وهاكم انظروا الي النتيجة. وكلما تقدم هذان المساران المتعاكسان ـ في المعسكر الاسلامي في مقابل ذلك الذي في المعسكر الصهيوني ـ أخذ يقترب المصير المر للنظام الصهيوني . ويعود رئيس قسم تاريخ الشرق الأوسط في جامعة بار إيلان في دراسته تلك عن الدروس التي استفادتها إيران من الحرب وماذا تعلمت فيقول لقد تعلمت ـ وهي الآن تُعلم العالم الاسلامي كله من خلال جميع القنوات الممكنة ـ أن الجيش لا يهم مبلغ تقدمه وجاهزيته وخبرته، اذا كان لا يملك فكرة واحدة سامية للقتال من اجلها، فسيفسد آخر الأمر عاجلا أو آجلا، وينهار ويُهزم. هذه هي الصيغة التي تنتشر انتشار النار في الهشيم في دار الاسلام كلها اليوم، لا فيما يتصل باسرائيل وحدها، بل فيما يتصل بالحضارة الغربية كلها. يري الاسلاميون هذه الحضارة فاسدة مُنحلة، غير مؤمنة بنفسها، تجري وراء الشهوات والمكائد. في مواجهة غرب مُنحل كهذا يقف مئات ملايين المسلمين،- كما يقول الباحث - وهم يزدادون ايمانا مع كل يوم يمر ـ علي رغم الصراع المؤقت بين أهل السنة والشيعة في العراق ـ وأكثر توحدا ايضا. ويختم الباحث الإسرائيلي دراسته وهو لا يخفي رغبته في أن يرى الصراع بين السنة والشيعة يستمر ، بل يقول إن المقارنة بين القيم الإسلامية والقيم الغربية تعطي الإيرانيين خاصة والإسلاميين عامة ، القوة والأمن والإيمان والباعث المطلوب لجعل حياة سكان الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل جحيما على الأرض ، وهي إشارة لا تخفى إلى توجيه تهمة الإرهاب إلى كل من ينظر في تلك المقارنة .

3

لقد اختفت من المناهج الدراسية الكثير من الموضوعات القيمة التي كانت تثري عقل الطالب ، واختفت من المحفوظات الكثير من القطع التي كانت تفتح عقل الطالب إلى البحث والإطلاع وتفتح مداركه وتقوده إلى القيم السامية العليا ، ومن تلك القطع التي اختفت رسالة الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى قائد جنده في معركة القادسية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، وهي رسالة تجمع بين الفقه والحكمة والأدب والفلسفة ، وستبقى ما بقي الدهر عنوانا بارزا على عبقرية ذلك الخليفة ، كتب عمر إلى سعد يقول له :- إني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال ، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى العدة في الحرب وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم ، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله ، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة ، لأن عددنا ليس كعددهم ، ولا عدتنا كعدتهم ، فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة ، والا ننصر عليها بفضلنا ، لم نغلبهم بقوتنا ، واعلموا أن عليكم في سيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون ، فاستحيوا منهم ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله ولا تقولوا إن عدونا شر منا يسلط علينا وإن أسأنا فرب قوم سلط عليهم شر منهم كما سلط على بني إسرائيل لما عملوا بمساخط الله كفرة المجوس ( فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ) واسألوا الله العون على أنفسكم كما تسألونه النصر على عدوكم ، أسأل الله ذلك لنا ولكم . لقد لخص الخليفة عمر الفاروق رضي الله عنه القضية كلها في كلمات قليلة وموجزة وإذا كنت في إحدى المقالات قد أبديت إعجابي بوطنية وإخلاص القيادة الصهيونية لتحقيق أهدافها وقلت إن بعض الإعجاب ليس إثما ، أقول هل هناك فعلا في الوطن العربي من يبحث ويدرس ويحلل ويستنتج ؟ هل هناك مراكز بحوث تهتم بمستقبل الوطن العربي ومستقبل المواطنين العرب ومستقبل الصراع العربي الصهيوني ؟ لأننا بالمقابل نجد الإهتمام الإسرائيلي في الشؤون العربية ، يتناول حتى أدق التفاصيل اليومية لحياة المواطن العربي . ثم إن الباحث الإسرائيلي قد طرح عدة نقاط الأولى أن نهتم نحن بها ، مثلا هل إن الصراع العربي الإسرائيلي قومي أو ديني ؟ أو هل الصراع على قطعة أرض جغرافية فقط ؟ وهل القدس والمسجد الأقصى مجرد قطعة أرض فقط ولا تمثل شيئا بالنسبة للمسلمين ؟ وماذا لو نظرنا إلى المسألة باعتبارها مسألة إيمان وأن الدفاع عن فلسطين واجب مقدس لكل مسلم بالمال والحال هل كان يمكن أن تقوم إسرائيل وأن تستمر إلى الآن ؟ إنها أسئلة تحتاج إلى وجود مراكز بحث وإلى وجود هدف تسعى إليه الأمة وتؤمن وسائل تحقيقه .

منقول من جريدة الشبيبة العمانية

كتاب عُمان الجديدة

إصدار مركز موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وإفريقيا. جامعة تل أبيب. 2000

قراءة في كتاب عوزي رابي

نهاد الشيخ خليل
كاتب ومترجم فلسطيني
 صدر هذا الكتاب في تل أبيب عن مركز موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وإفريقيا سنة 2000. ومؤلف الكتاب هو عوزي رابي المحاضر في قسم تاريخ الشرق الأوسط وإفريقيا في جامعة تل أبيب. ويقع الكتاب في 216 صفحة من القطع المتوسط، ويحتوي بالإضافة للمقدمة على تمهيد وثلاثة فصول إضافة للخلاصة وخاتمة والملاحق.

عرض الباحث في التمهيد خطة البحث والمنهج الذي استخدمه في إعداده، وبيّن أن هدف البحث هو محاولة تكوين صورة تحليلية شاملة لمسيرة نمو الدولة العُمانية والانتقال من كيان بدوي متخلف إلى دولة منظمة. وحدد الكاتب سنة 1970 كنقطة انطلاق في بحثه، وهو العام الذي تولى فيه السلطان قابوس الحكم، باعتباره العام الذي بدأ فيه التغير الدراماتيكي والذي تجسد في مجالات مختلفة من الحياة العامة.
ـــــــــــ

وشدّد الكاتب على أهمية النفط ودوره المركزي في إحداث التغيير نظراً لما يجلبه من عوائد مالية كبيرة، كما ركز على دور بريطانيا ومساعدتها للسلطان قابوس في ثورته ضد والده وبعد أن بدأ يبني دولته، كما تطرق الباحث إلى الجهود الكبيرة التي بذلها السلطان والمهارة التي تمتع بها في مواجهة المشاكل الداخلية والخارجية.

وأشار الكاتب إلى المكونات الأساسية للمجتمع العُماني مشدداً على ضرورة فهمها كمقدمة أساسية لفهم عملية التغيير ومسيرة الانتقال من عهد التخلف إلى المرحلة الجديدة، وبهذا الخصوص شدّد الكاتب على المعطيات التالية:

المجتمع والثقافة: وأوضح الكاتب أن المجتمع العُماني ينقسم إلى عرقيات متعددة تعيش بشكل مستقل، فالعُمانيون بعضهم من أصل هندي أقاموا منذ بداية القرن السادس عشر قرب الميناء المركزي لمسقط، وتمتعوا باحتكارات تجارية واسعة. وتوجد مجموعة إثنية أخرى قدمت إلى عمان من منطقة بلوخستان وعاشت في منطقة الساحل، وعمل هؤلاء في قوات الجيش والشرطة بشكل أساسي. والبقية إما كانوا عُمانيين من أصل عربي أو مرتزقة جُلبوا من إيران وباكستان وغيرها من المناطق التي كانت واقعة تحت الحكم البريطاني. وبالإضافة إلى التقسيمات الآنفة الذكر يوجد تقسيمات أخرى مستمدة من البيئة العُمانية، فالعُمانيون منهم المزارعون والبدو وسكان الجبل، وكل واحدة من هذه الجماعات تختلف عن نظيرتها من حيث اللهجة وطريقة الحياة والثقافة السياسية

البعد الديني: أوضح الباحث أن 55% من مجمل سكان عمان في مطلع العقد السابع من القرن العشرين هم من الشيعة الأباضية، و40% من السنة، و5% من الشيعة. وذكر الباحث أن الأباضيين نجحوا في تمكين وجودهم داخل المجتمع العُماني بسبب اتجاهاتهم المعتدلة بشأن مسألة السلطة والمجتمع ورفضهم قتال المخالفين وتبنيهم لمبدأ الشورى في اختيار الإمام.

البعد الجيوبوليتيكي: أشار الكاتب إلى أن موقع عمان جعل منها جسراً لا غنى عنه في الشبكة التجارية العالمية حتى في زمن الحضارات القديمة لأنها تسيطر على مدخل المحيط الهندي والخطوط التجارية بداخله والتي تمتد من سواحل إفريقيا الشرقية وحتى الصين.

البعد الجغرافي: أوضح الباحث أن الاختلاف الجغرافي بين المنطقة الساحلية والمنطقة الداخلية الجبلية تسبب في تشكيل مجتمعين مختلفين يعيشان حالة من الصراع تركت آثاراً واضحة على تطور عمان. وأشار الباحث إلى أن تراثين سياسيين مختلفين ساهما معاً في تطوير عمان، ويتمثل الأول في تراث الدولة القبلية الإمامية في المنطقة الداخلية المنعزلة ذات الاقتصاد البسيط ويقف على رأسها إمام يتم اختياره وفقاً لتعاليم الأباضية. أما الثاني فيتمثل في تراث الدولة القبلية على الساحل، سلطنة مسقط، المشهورة بأعمال الملاحة والتجارة البحرية التي جعلتها دولة تجارية بحرية عظمى، والتي كانت لمدة أكثر من قرنين (1624-1856) القوة المسيطرة على طرق التجارة غرب المحيط الهندي والخليج الفارسي.

وأشار الباحث في التمهيد إلى وجود مجموعة من العوامل ساهمت في توليد الحاجة للانتقال من كيان قبلي إلى دولة منظمة معتبراً أن التخلف العُماني أعاق إيجاد الحلول الملائمة لمشاكل الواقع العُماني في بداية العقد السابع من القرن العشرين، فقد توفرت أموال كثيرة من عوائد النفط لكن النظام العُماني كان عاجزاً عن استيعابها والاستفادة منها، إضافة إلى أن احتكاك عمان بمحيطها الخليجي كشف حجم التخلف وأبرز الحاجة للتغيير وذلك لتحقيق الانسجام مع الآخرين.

واعتبر الباحث أن العلاج الفاعل حتى سنة 1970 لمشكلة التمرد في الإقليم الجنوبي الغربي (ظفار) أبرز الحاجة للتغيير وذلك بحثاً عن أساليب متطورة وفعالة لمواجهة التمرد الذي يحظى بدعم وتأييد قوى خارجية مثل اليمن الجنوبي والاتحاد السوفييتي. وركز الباحث على أهمية دور بريطانيا كمحرك لعملية التغيير مشيراً إلى أن ثورة قابوس لم تكن ذات طابع شعبي، ولم يكن المبادرون لها عمانيين وإنما بريطانيين أرادوا إيجاد جهاز سلطوي جديد يمكن بواسطته الحفاظ على المصالح البريطانية في المنطقة والمتمثلة في سهولة الحصول على النفط وتأمين وحماية طرق نقله. ويشير الباحث إلى أن بريطانيا اكتفت بالتعامل الهادئ مع المنطقة ولم تشمل المصالح البريطانية في عُمان أي تدخل في حياة الناس، ولهذا بقي المجتمع العُماني معزولاً وأهمل بناء المؤسسات العامة وبقيت المنطقة مرتبطة بالمؤسسات التقليدية ولم تخض تجارب في عمليات التطوير ولهذا بقي المجتمع العُماني منشداً لإيقاع الحياة الخاص به إلى أن صعد قابوس للحكم.

وجاء الفصل الأول تحت عنوان "المرحلة الانتقالية" وهي الفترة الممتدة من يوليو 1970 (صعود قابوس) وحتى ديسمبر 1971 (إخلاء البريطانيين من عمان). وأشار الباحث في هذا الفصل إلى أن السلطان قابوس صاحب الخبرة البسيطة اعتمد في البداية وبشكل كامل على دعم البريطانيين في إدارة شؤون السلطنة في المجالات الإدارية والسياسية والعسكرية والاقتصادية، لكنه كان حريصاً على تنمية خبرات العُمانيين في مختلف المجالات حتى يتولوا بأنفسهم جميع الأمور، وبالفعل تسلم العمانيون جميع الصلاحيات بالتدريج إلا أن الشؤون العسكرية بقيت تحت إشراف الخبراء البريطانيين لفترة أطول من غيرها بكثير.

وأوضح الباحث أن السلطان قابوس حرص منذ البداية على تقديم الوعود بتحسين أحوال الناس وبناء المدارس والمستشفيات والطرق والمطارات الدولية والاستفادة من عوائد النفط في التنمية. وذكر الباحث أن السلطان قابوس حرص على تحسين سمعة نظامه من خلال هجاء العهد القديم إضافة إلى تعيين عمه طارق بن تيمور الذي يحظى بشعبية واسعة رئيساً للحكومة. وركز الباحث على اهتمام السلطان قابوس بالقبائل حيث عمل على تقليص قوة القبيلة على المستوى السياسي لكنه في نفس الوقت أبقى لها الدور الاجتماعي ولم ينهِ دورها الاقتصادي مرة واحدة.

وكان الباحث في بداية الفصل الأول قد تطرق إلى نظام الحكم البدائي والمنعزل الذي أداره السلطان سعيد بن تيمور والد السلطان قابوس، وحالة المجتمع العُماني المتخلفة في عهده، إضافة للانقسام الذي عاشه المجتمع العُماني على صعيد العرقيات والأقاليم، وثورة ظفار، وكل لك بهدف التمهيد لفهم الجهود التي بدأها السلطان قابوس لإحداث التنمية والوحدة الوطنية وقمع التمرد ودمج عُمان في محيطها العربي والإسلامي والدولي.

وحمل الفصل الثاني عنوان "مرحلة الصراع وتقوية النظام" ويشمل الفترة من ديسمبر 1971 (الإخلاء البريطاني) إلى ديسمبر 1975 (قمع التمرد الذي قادته جبهة تحرير ظفار) حيث أوضح الباحث أن السلطان قابوس وجه معظم قوته وموارده لقمع التمرد في ظفار. وكشف أن سحق التمرد في النهاية شق الطريق أمام دمج شقي عُمان ووسّع قاعدة الشرعية لسلطان قابوس. وأشار الباحث في هذا الفصل إلى السياسات التي تبنتها السلطة في محاولة تحقيق الاندماج الديمغرافي والجيوبوليتيكي، وتناول هذا الفصل كذلك المشاكل التي أثيرت بسبب غياب سياسات اقتصادية مخططة (بسبب توجيه معظم الموارد للحاجات الأمنية).

وأوضح الباحث أن قمع التمرد في ظفار لم يقتصر على الوسائل العسكرية بل اعتمد أساساً على تحسين أحوال المجتمع العُماني في ظفار واعتبارها منطقة ذات أفضلية في عملية التنمية، إضافة إلى محاصرة القنوات الدبلوماسية من خلال الربط بين المتمردين وبين المطامع السوفييتية في موارد الخليج العربي الأمر الذي جعل دول الخليج العربي وإيران الشاه تقف إلى جانبه، وعلاوة على ذلك فقد حرص السلطان قابوس على عدم التورط في مشاكل مع الدول الداعمة للتمرد مثل اليمن الجنوبي، وامتص كل الأزمات التي اقتربت من حافة الاشتعال مع اليمن الجنوبي، وأوضح الباحث أن السلطان قابوس بالقدر الذي واجه فيه التمرد داخلياً فقد عمل على استخدامه في الحصول على مزيد من الأسلحة والخبرات الغربية لتقوية جيشه.

وقدم الباحث في هذا الفصل تحليلاً لعملية الانتقال الحاد من جهاز الحكم البسيط الذي كان سائداً أيام حكم السلطان سعيد بن تيمور إلى نظام حكم بوجود جهاز إداري بيروقراطي واسع، الأمر الذي أدى إلى تفتيت الأطر القبلية التقليدية من خلال اختلاطها بالنظام الجديد وبروز مراكز قوة جديدة تتمثل في الموظفين وحكام الأقاليم، وأوضح الباحث أن هذه القوة الجديدة خدمت أهداف الحكم الذي تطلع للحفاظ على التوازن في الواقع العُماني الشديد التغير في ذلك الوقت.

وتتبع الباحث في هذا الفصل التوترات الاجتماعية التي نتجت عن التقاء مجتمع تقليدي مع تغييرات
سياسية واقتصادية وبالذات بروز ظواهر جديدة مثل نمو طبقة متوسطة مثقفة، وتبلور مجتمعات أجنبية وهجرة لمراكز المدن، وأدى هذا إلى تحويل المجتمع العُماني من مجتمع يتساوى فيه أغلب الناس في الفقر إلى مجتمع طبقي. وكشف الباحث كيف وجه النظام معظم موارده باتجاه بؤر عدم الاستقرار بهدف هزيمتها (نموذج متمردي ظفار) أو إرضائها (نموذج زعماء القبائل والطبقة المتوسطة الصاعدة).

وأوضح الباحث في هذا الفصل مدى وعي السلطان قابوس لأسس القوة والضعف الكامنة في الموقع الاستراتيجي لعمان وأهمية تجنيد ذلك في تطوير سياسة خارجية لجلب المساعدات الفنية والعسكرية والإدارية والسياسية وتقوية النظام العُماني في مواجهة التمرد الذي استنفذ الكثير من موارد الدولة العُمانية.

وحمل الفصل الثالث عنوان "استمرار التنمية والاندماج في المحيط" والذي تناول الفترة الممتدة من ديسمبر 1975 (قمع التمرد) إلى مايو 1981 (إقامة مجلس التعاون الخليجي). ويكمل الباحث في هذا الفصل تحليل اندماج القبيلة في الدولة إضافة إلى تطبيق سياسة التنمية الاقتصادية الخاضعة للرقابة، وأكد الباحث على الاندماج العملي لعُمان في إطار السياسات الإقليمية والعربية والإسلامية والدولية.

وأوضح الباحث أن القبيلة لعبت دوراً مهماً في عملية بناء الدولة مشيراً إلى أن القبيلة لم تشكل في الحالة العُمانية عائقاً لاندماج الدولة وتطوير مؤسساتها، بل على العكس فقد كانت في كثير من الأحيان عاملاً مساعداً حيث ملأت القبيلة الفراغ الذي كان ينشأ في مراحل الانتقال، وعوضت أفرادها عندما كانت الحكومة تعجز عن تقديم العون لهم.

وكشف الباحث في هذا الفصل أن الدولة عملت من جهة على إضعاف الدور السياسي للقبيلة لكنها لم تستغن عن القبيلة تماماً، حيث واصلت الدولة سياسة التعيينات وتخصيص الموارد حسب المعايير القبلية، وهكذا استمر تغلغل القبيلة في الدولة الجديدة واكتسى صورة يطلق عليها الباحث اسم "الأبوية الجديدة" حيث استُخدمت الأجهزة الحديثة كإطار علوي يستند إلى السلوكيات ونماذج العمل القديمة. وأكد الباحث على اهتمام السلطان بتوسيع قاعدة الشرعية لحكمه من خلال كسب الولاءات الشخصية والقبلية. ومن خلال إضعاف الدور السياسي للقبيلة.، واستخدام التعيينات والموارد المالية لإرضاء رؤساء القبائل والمتعلمين من أبنائها اكتملت معادلة علاقات التبعية بين الحكم المركزي وبين القبائل.

وأشار الباحث إلى أن ضعف المكانة السياسية للقبائل وصل ذروته في السبعينات في عهد قابوس، وأوضح الباحث التغيرات الاقتصادية والسياسية في إطار النظام الجديد هي التي أضعفت القبائل كقوة سياسية وعسكرية ذات نفوذ في الساحة العُمانية. وأكد الباحث أن رؤساء القبائل الذين نجحوا في الحفاظ على مكانتهم هم الذين اعترفوا بمكانة الدولة كقوة عليا في البلاد، ومنذ ذلك الوقت فصاعداً سعوا إلى تحقيق طموحاتهم السياسية من خلال دمج أطرهم القبلية بعملية بناء الدولة.

ويشير الكاتب إلى شئ من التناقض في علاقة القبيلة بالدولة حيث يذكر أن طبيعة الصراع الذي أدارته "جبهة تحرير ظفار" هو الذي دفع رؤساء القبائل إلى الميل نحو الدولة والتحالف معها، رغم أنهم يعلمون نوايا الدولة وسياساتها الموجهة لإضعاف قوة القبائل، ويُرجع الباحث سبب ذلك إلى فشل الجبهة في تقديم بديل فعال لحكم قابوس وما يطرحه من برامج، خاصة وأن الجبهة كانت تملك برنامجاً علمانياً يمس أبسط الأسس التي يتكون منها البناء الاجتماعي للقبائل، ولهذا رأت القبائل أن ما يطرحه قابوس أسهل على الفهم وأكثر جاذبية مما يطرحه المتمردون في ظفار، وذلك لأن ما يطرحه السلطان يفسح المجال أمامهم للحفاظ على الأطر التقليدية مستقلة تحت حماية الدولة. وأشار الباحث إلى أن الدولة في الواقع الجديد، من وجهة نظر القبائل، هي القوة الوحيدة التي توفر للقبائل إمكانية البقاء والاستمرار والمحافظة على العادات الاجتماعية مثل الزواج واللباس والطلاق واحترام الأسرة وغيرها، ورغم تراجع المكانة السياسية للقبيلة في ظل حكم قابوس إلا أنها واصلت العمل كمصدر مهم للقيم والرموز التي يلتف حولها المجتمع حتى في الدولة الأكثر تنظيماً.

وأوضح الباحث أن عملية الانتقال من القبيلة إلى الدولة أدت أحياناً إلى توسيع الأطر القبلية وتغلغلها في بنية الدولة الأكثر تنظيماً، الأمر الذي أدى إلى خلق حالة تعايش، فالقبيلة تعيش في كنف الدولة وحمايتها، والدولة تستمد من القبيلة الهوية. ويلفت الباحث الانتباه إلى أن الدولة العُمانية عرضت القبائلية على أنها مصدر للأصالة والفخر العُماني، مع التأكيد على الصفات المستمدة من الرمزية القبائلية الجماعية لمجموع القبائل ـ أي القواسم المشتركة بين مجموع القبائل ـ وذلك سعياً لتوحيد ودمج الهويات القبائلية المشتتة في هوية قبائلية جماعية موحدة.

وعلى الصعيد الاقتصادي ذكر الباحث أن موجة تدفق الموارد للاقتصاد العُماني تركت بصمتها على التطورات الاجتماعية. وبرز ذلك خصوصاً من خلال الانقسام البيئي للسكان والذي تجسد في الانخفاض الحاد لنسبة البدو الرحل الذين انتقل معظمهم إلى المدن الكبيرة والتي زادت قوة جاذبيتها في النصف الثاني من العقد السابع. وتسبب الارتفاع الحاد في الأجور في أغلب فروع الخدمات وكثرة الحاجيات المستوردة والتكنولوجية الغربية بإضعاف مستمر لأسلوب الحياة البدوية والقروية، وخلقت حركة هجرة داخلية إلى مراكز المدن التي كانت في حاجة للأيدي العاملة خصوصاً في مجالات البناء والخدمات، وقد أحدث هذا التطور تغيراً أساسياً في شكل المجتمع العُماني وجعلت منه مجتمعاً مدينياً في مرحلة التبلور.

وأوضح الباحث أن سلسلة التطورات الاقتصادية والديمغرافية أدت إلى زيادة كبيرة في حجم الطبقة المتوسطة، وقد نبع النمو في حجم هذه الطبقة من نمو البيروقراطية الذي فرضته طبيعة الدور الذي أراد الحكم المركزي أن يلعبه في المجال الاقتصادي. وبيّن الباحث أن المؤسسات الفردية التي استند إليها المجتمع العُماني أصابها الضعف حيث أدت الهجرة واعتماد السكان على الوسائل الحديثة إلى تضاؤل معرفتهم بنظام العمل القديم وموارده المحلية الأمر الذي أضعف الدور المنتج للقرية ودفعه إلى هامش الحلبة الاقتصادية.

وعلى صعيد السياسة الخارجية والاندماج في المحيط أوضح الباحث أن عمان سعت بعد إزالة التهديد المتمثل في ثورة ظفار إلى الاندماج في المحيط العربي والإسلامي والدولي، وفي سبيل تحقيق ذلك عملت عمان على تشجيع إقامة أطر تعاون متعدد المجالات بين دول الخليج، وبادرت إلى طرح نظرية لأمن الخليج في نهاية العقد السابع ترتكز إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموماً، الأمر الذي لقي رفضاً خليجياً لطرح موضوع العلاقة والتحالف مع الغرب في العلن إلى حد وضع قواعد عسكرية غربية في الخليج ـ على حد قول الباحث ـ لكن التردد الخليجي لم يحل بين عمان وبين طلب التنسيق المنفرد مع الولايات المتحدة على الصعيد العسكري والاستراتيجي والذي انتهى بالسماح للولايات المتحدة باستخدام القواعد العسكرية العُمانية وذلك كأول دولة في الخليج تقوم بهذا الأمر
.
وأوضح الباحث أن عمان رغم سعيها لبلورة نظام أمني عسكري مشترك لدول الخليج فقد اتسمت سياستها الخارجية بالاستقلالية عن بقية دول الخليج، وتمثل ذلك في موقف عمان من إيران الثورة، وهنا يتوقف الباحث ليؤكد على حنكة السلطان قابوس الذي كان حليفاً لشاه إيران قبل الثورة وذلك بسبب العلاقة المميزة للطرفين مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذكر الباحث أن السلطان قابوس لم يتخذ موقفاً معادياً من إيران الثورة التي أسقطت الشاه، بل سعى للوصول إلى تفاهمات معها، وحاول أن يستخدم علاقته مع الولايات المتحدة لتحسين علاقته مع إيران الثورة وذلك من خلال عرض الوساطة على إيران ونجح في ذلك. وأضاف الكاتب أن السلطان قابوس اتخذ موقفاً مخالفاً لدول الخليج أثناء الحرب العراقية الإيرانية حيث لم يؤيد العرق بل وقف موقفاً محايداً.

وجاءت الخاتمة تحت عنوان "سلطنة عمان في نهاية القرن العشرين" وتطرق فيها الباحث بشكل مختصر ومركز إلى التطورات التي شهدتها عمان في العقدين الثامن والتاسع من القرن العشرين، وذكر الباحث أن السلطان قابوس واصل نفس النهج على صعيد السياسة الخارجية وعمل على تعميق العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما نشطت عمان في إطار مجلس التعاون الخليجي، وأعطت الجيش والقوات المسلحة أهمية كبيرة من حيث التدريب والتسليح.

وأوضح الباحث أن عمان واصلت اتباع سياسة خارجية مستقلة من خلال إقامة علاقات تجارية واقتصادية مع إسرائيل مشيراً إلى أن هذا التوجه بدأ منذ تأييد قابوس لاتفاقيات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، وأيدت الاقتراح المصري القاضي بتجميد المقاطعة الاقتصادية مع إسرائيل إذا قامت الأخيرة بتجميد الاستيطان في الضفة والقطاع. وأشار الباحث إلى أن أبرز مجالات التعاون بين عمان وإسرائيل يتمثل في مساهمة الأخيرة في مشاريع تحلية المياه في سلطنة عمان، لكن ظلت عمان تولي أهمية كبرى لتغيرات الرأي العام العُماني والعربي، وأعلنت أكثر من مرة أنها مستعدة لإغلاق المكتب التجاري في مسقط بسبب الجمود في العملية السياسية.

وأشار الباحث إلى أن التطور الأبرز في السنوات الأخيرة من العقد تمثل في عملية الدمقرطة وتشكيل مجالس نيابية وفتح الجهاز السياسي أمام مزيد من المشاركة الشعبية، لكن الكاتب أوضح أن هذه العملية بقيت محدودة، ودور المجلس المنتخب كان استشارياً ولم يتعد هذا الدور. أما القضية التي تعتبر بمثابة تحدي للنظام العُماني فهي مسألة وراثة العرش، حيث لا يوجد للسلطان أبناء أو أخوة، ويوجد العديد من الطامحين في وراثة العرش من أبناء العائلة الحاكمة. ولم يتجرأ أحد على طرح الموضوع للنقاش العلني لكن دستور 1996 نص على أنه في حال غياب السلطان سيجتمع مجلس الأمراء للعائلة الحاكمة ليختار السلطان الجديد. وعلى صعيد آخر ذكر الباحث أن عُمان تواجه نقصاً مستمراً في عوائد النفط، الأمر الذي يجعل الدولة غير قادرة على تحمل الأعباء التي حملتها لنفسها في إدارة جهاز بيروقراطي ضخم، ولهذا فقد بدأت عُمان تتبنى سياسة الخصخصة وبيع مؤسسات القطاع العام، كما بدأت تفرض الضرائب حتى تتمكن من توفير موارد للإنفاق على جهاز الدولة.

اللافت في كتاب "عُمان الجديدة" هو اهتمام الباحثين الإسرائيليين بدراسة هذا الموضوع رغم أن عُمان ليست دولة عربية كبيرة، وليست من دول الطوق كذلك، وليست من الدول الداعمة لمنظمة التحرير الفلسطينية أو لأي من قوى المقاومة الإسلامية، بمعنى أن عُمان لا تشكل أي تهديد على إسرائيل سواء مباشر أو غير مباشر، لكن عمان في المقابل تحظى بموقع استراتيجي هام ربما يهتم الباحثون الإسرائيليون بوضع موطئ قدم لدولتهم أو لقواتهم فيه. والأمر الثاني الذي يثير الانتباه في كتاب "عُمان الجديدة" يتمثل في قدرة الباحث الإسرائيلي على الوصول لمصادر المعلومات عن دولة بعيدة جداً عن إسرائيل من صحف ودوريات قديمة وحديثة وسجلات حكومية وكتب ومؤلفات، فهل يتوفر هذا للباحث العربي عن إسرائيل؟!.

نقلا من الموقع 

http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/20/page13.html

.

New airport baggage security measures in Muscat International Airport

Dubai (PTI): Oman will apply new security measures at all airports in the country in line with the new global guidelines issued by the International Civil Aviation Organisation.
There will be strict restrictions on the quantity of liquids, including aerosols and gels, allowed in the hand baggage of the departing passengers.
As per the new rule which will come into effect from Janaury 1, 2008, liquids, aerosols and gels over 100ml cannot be carried in the hand baggage. These include drinks in cans, bottles, plastic containers, etc, cosmetics and toiletries in liquid/gel form, fragrances and perfumes, creams, liquid foundations and lip gloss, mascara, toothpaste, all products in pressurised containers like hairspray and shaving foam/gels, deodorants, as well as any liquid-based food products in packets, tubes, plastic or tin containers, like jams and syrups, sauces, pastes, yoghurts, soups (cartons or otherwise) and stews or curry.
All containers must be packed in a transparent, re-sealable plastic bag not larger than 20cm x 20cm. Only one plastic bag is permitted per passenger and this must be placed separately at the X-ray machine belt.
Oman Airports Management Company SAOC (OAMC), which is in charge of managing the Muscat and Salalah airports, will implement the new baggage restriction rules, according to Times of Oman.

Published in

http://www.hindu.com/thehindu/holnus/001200712301210.htm