site meter

search

Google

result

Thursday, April 30, 2009

الكلمة بين فضاءات الحرية وحدود المساءلة في الجمعية العمانية للكتاب والأدباء

زاهر بن حارث المحروقي

كاتب عماني

1

أظن أن شهادة ميلاد الجمعية العمانية للكتاب والأدباء صدرت الأسبوع الماضي فقط ، الذي حفل بشيئين لا يخفى مغزاهما ، الأول هو انعقاد ندوة ( الكلمة بين فضاءات الحرية وحدود المساءلة ) التي نظمتها الجمعية ، والثاني هو صدور الحكم بما يشبه براءة الكاتب المهندس علي الزويدي عضو الجمعية ، نظرا للجهود التي قامت بها الجمعية للدفاع عنه وما رافق ذلك من زخم إعلامي كبير في المنتديات والفضائيات والصحف والمجلات ، مما أعطى الجمعية فعلا قيمة أدبية وسمعة إعلامية كبيرة جعلها بالفعل تخرج من مجرد مسمى إلى جمعية حقيقية تؤدي الدور المطلوب منها مثل بقية الجمعيات في العالم ، ولا أقصد أن الجمعية ولدت ضعيفة حتى صدور شهادة ميلادها ، بل ولدت عملاقة من الأول ويكفي للتدليل على ذلك تلك الانتخابات التي أجرتها لاختيار مجلس إدارتها الجديد .


إن ندوة الكلمة بين فضاءات الحرية وحدود المساءلة ، اكتسبت أهميتها من المواضيع المطروحة فيها ، مما أكسبها ذلك الحضور الجيد والتفاعل الكبير مع ما طرح فيها من مناقشات شارك فيها نخبة من أهم مثقفي وقانونيي وإعلاميي السلطنة بهدف بناء مجتمع مدني سليم ، ويعتبر الحضور الكبير لفعاليات الندوة على مدى يومين مؤشرا كبيرا لأهميتها ولنجاحها ، فلأول مرة تمتلئ جنبات النادي الثقافي عن بكرة أبيها ، بعد الأمسية التي أقامها الشاعر الراحل نزار قباني ، في حين لا يحضربقية الفعاليات غالبا أكثر من 30 شخصا وهي إشارة جيدة على أن الجمهور يتفاعل مع كل ما هو جيد وما يمس حياته اليومية وهي إشارة أخرى أيضا على نجاح الجمعية في اختيار موضوع الندوة وفي توقيتها أيضا إذ أنها سبقت جلسة النطق بالحكم على الكاتب علي الزويدي بيوم فقط .


لقد حضر فعاليات الندوة صفوة المجتمع من المسؤولين والمثقفين ومن الادعاء العام وقضاة المحكمة العليا وغيرها من المحاكم والمحامين والمدونين ، إضافة – طبعا – إلى الأجهزة الأخرى المهتمة بمتابعة الرأي العام والتي لها علاقة من قريب أو بعيد مع الكلمة وحريتها أو مع الكلمة وضد حريتها .

2

إن الحكومات بصفة عامة تنظر إلى قضية حرية التعبير دائما بتوجس وخيفة لذا جاءت هذه الندوة - كما قال سليمان المعمري رئيس الجمعية العمانية للكتّاب والأدباء - محاولة لإزالة اللبس في مفهوم الحرية وتطبيقها بين الكاتب والمسؤول والمواطن ، وهي مهمة ليست سهلة أبدا وتحتاج إلى العديد من الندوات وحلقات النقاش لأن الانغلاق ورفض النقد موروث قديم متغلغل في العقول رغم المتغيرات العالمية في ذلك ، بعدما أصبح العالم بيتا صغيرا الآن ، لذا جاءت الندوة في توقيت مناسب حيث يشهد العالم قفزات كبيرة في مجال حرية التعبير بوجود وسائل بديلة عن الإعلام الرسمي والصحف مع وفرة في منتديات الحوار والمدونات وقفزة في مجال الإتصالات ، وهناك اليوم إمكانية غير مسبوقة للوصول إلى المعلومات والأخبار أولا بأول دون الاعتماد على المصادر المحلية فقط ، كما يوجد الآن في شبكة المعلومات عدد هائل من الكتب والمجلات والأفلام والمدونات إضافة إلى مواقع تتبنى الدفاع عن حرية التعبير في الرأي ومنظمات تدافع عن حرية الكلمة .


مما أدى بالحكومات بأن تسارع في سن قوانين تنظم أو تجرم من تعتقده أنه قد تجاوز حده في التعبير ، في وقت كان فيه الأولى أن تبحث عن وسائل أخرى لمسايرة هذا التطور وهذه القفزة في مجال التعبير بأن تعطي مساحات واسعة للتعبير وإبداء الرأي بحرية دون قيود طالما أن ذلك لا يمس أحدا بسوء أو يؤدي إلى التشهير أو يضر بالأمن العام ، وأقصد من ذلك أن النقد البناء والهادف يجب أن يكون مرحبا به لا أقصد النقد الهدّام .


وقد أبدى المشاركون في الندوة على مدى يومين العديد من الآراء والاقتراحات ولا أقول الانتقادات حول حرية التعبير عن الرأي ، فيما قدّم القانونيون من محامين وغيرهم آراءهم واقتراحاتهم حول بعض القوانين و البنود التي رأوا فيها نوعا من الغموض أو العمومية بحيث تتيح لكل أحد أن يجتهد في تفسيرها باعتبارها عبارات فضفاضة فقط مما قد يوقع إشكالات كثيرة سواء للكتاب أو المسؤولين عن الكلمة أو جهات الاختصاص كالإدعاء العام أو القضاء ، كما أن العديد من أصحاب المواقع والمنتديات شاركوا في المناقشات وقدّموا تجربتهم أمام الملأ وما تعرضوا له من مساءلة وتحقيق وهذا بدوره أعطى الندوة قوة وبعدا آخر بعيدا عن الكلام النظري فقط ، وشارك فيها أيضا بعض الصحفيين بما يعني أن الندوة جمعت كل أطياف أرباب الكلمة .

3

إن حرية التعبير مطلب مهم و شرعى ذلك لأن قيمة الانسان تكمن في حريته وكل قمع لحرية الانسان هو حط من قيمته طبعا ، وليس معنى الحرية في التعبير هو إساءة للآخرين أو الضرر بهم ثم إنه لا يعني أن على الحكومة أن تأخذ كل رأي أنه واجب التنفيذ ، لكن يجب على صاحب الرأي أن يبديه ويعلن ما يعتقده أنه صواب ، والأمم الحية لم تبن إلا بمفكريها ، و على الحكومة أن تدرس بما جاء في هذه الندوة لمستقبل أفضل ولأجل بناء علاقة ثقة جيدة بينها وبين أصحاب الرأي ، لأن موضوع حرية الرأي أصبح يشغل الآن قطاعا كبيرا من المنظمات والمنتديات العالمية وليس في السلطنة فقط ، ومن ذلك مثلا أنه من المقرر أن ينظم المنتدى العالمي لحرية التعبير لقاء له في أوسلو من 1 إلى 6 من شهر يونيو المقبل يشارك فيه كبار المفكرين في العالم للعمل سويا والنقاش حول مسألة حرية التعبير مع النشطاء في جميع أنحاء العالم ، وسيجمع المنتدى دعاة حرية التعبير وممارسيها من مختلف أنحاء العالم ، ويفتح لهم المجال لتبادل المهارات والأفكار وأفضل الممارسات لوضع استراتيجيات وأساليب للعمل في البيئات الخطرة وبناء فرص للاتصال والتعاون مع الجهات الفاعلة الأخرى ، كما أن اللقاء سيكون مصدر إلهام للمشاركين لمواصلة عملهم من خلال إيجاد روابط جديدة وعلاقات عمل مع الآخرين من أجل تعزيز وحماية حرية التعبير ، وبرنامج هذا اللقاء والمحاضرون فيه على موقع المنتدى العالمي لحرية التعبير في الشبكة مع شروط الالتحاق وغير ذلك .

4

إن الرسالة القصيرة الموجهة من ندوة الكلمة بين فضاءات الحرية وحدود المساءلة هي أننا لكي نبني مجتمعا مدنيا راقيا لا بد من إعطاء الفرصة للحرية المسؤولة للتعبير عن الرأي ولا بد من مراجعة كل القوانين التي تنظم ذلك بما يتماشى مع التطورات العالمية في هذا المجال ، لأن من يريد أن يدخل أي مكان ويجد الباب موصدا وهو مضطر للدخول سوف يلجأ إلى النافذة ، ونوافذ هذا الزمان من الوسع بمكان ، وقديما قالت العرب إن صديقك من صدقك لا من صدّقك ، والحكومات مثل الأفراد لها أمزجتها وهي تميل دائما – كما الأفراد – إلى سماع كلمة الإطراء حتى لو كانت كاذبة ، وهي تتضايق – كما الأفراد – من أي كلمة فيها الصدق ولكنها قد تكون غير مرغوبة ، بينما الواقع يقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي ثم إن كلمة شكر واجبة على من فكر وأعد ونفذ ندوة كهذه فالناس كانوا في مسيس الحاجة إليها لأن قضية حرية التعبير تشغل بالهم ، ويكفي للدلالة على ذلك ما لقيه الكاتب علي الزويدي من تأييد وتعاطف سواء كان مخطئا أو مصيبا ، ويكفي ذلك الحضور الكبير الذي حضر جلسة النطق بالحكم وهو مؤشر يجب أن يؤخذ في الاعتبار لأن دلالاته كبيرة ، فالانتصار لعلي الزويدي كان انتصارا لقيم كثيرة منها حرية التعبير عن الكلمة ، وانتصارا لرسالة وسائل الإعلام في كشف الحقائق خاصة إذا كانت متعلقة بالفساد ، إذ أن حاكم البلاد المفدى حفظه الله ورعاه - وهو صاحب صيحة لن نسمح بمصادرة الفكرأبدا - أعلن بحزم وبصوت جهوري وعال وعلى الملأ تصديه للفساد والمفسدين ، ويأتي على رأس قائمة هؤلاء – أي من أنجح الندوة وليس المفسدين – سليمان المعمري رئيس جمعية الكتاب والأدباء العمانيين ، والشاعر ناصر البدري رئيسها السابق ، إضافة إلى الباحث والكاتب السياسي سعيد بن سلطان الهاشمي الذي انشغل بأمور الجمعية وابتعد كثيرا عن الكتابة.


على أن هناك نقطة أخرى متعلقة بالموضوع ، فجمعية الكتاب ورئيسها سليمان المعمري ووسائل الإعلام والمحامون كلهم أشادوا بنزاهة القضاء العماني لانتصاره لحرية الكلمة ولم يكن قضاء متعجرفا مما أكسب السلطنة سمعة عالمية جيدة في مجال حرية التعبير ، وهذا بدوره يعطي القضاء مسؤولية كبيرة في الحفاظ على هذه المكانة باعتبار القضاء يجب أن يكون فعلا حرا ومستقلا لا يؤثر عليه شخص أو مجموعة أشخاص أو جهاز أو مجموعة أجهزة أو مصالح معينة أو اعتبارات شخصية .

5

لقد أضاءت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء شعمة ولعنت في الوقت نفسه الظلام ، ومشت - ومشى وراءها الكثيرون - الخطوة الأولى الصحيحة نحو آلاف الأميال في حرية التعبير عن الكلمة .

Sunday, April 26, 2009

Britain and Argentina Continental Shelf claim dispute


Argentina has lodged a hostile claim at the United Nations for 660,000 square miles of the South Atlantic seabed immediately surrounding the Falkland Islands and other British overseas territories.

The formal submission, which challenges "the illegitimate British occupation of the southern archipelagos", is the latest territorial dispute to surface in the race to extend national sovereignties over the ocean floor.

Argentina's deputy foreign minister, Victorio Tacetti, presented 40 volumes of documentation to the UN commission on the limits of the continental shelf in New York this week, describing them as "11 years [of research] in defence of national sovereignty".

The United Kingdom has only a few weeks to present its rival claim for the seabed around the Falklands, South Georgia and the South Sandwich Islands to the UN commission. A 10-year deadline for UK claims expires on 13 May.

The ambitious Argentinian claim extends as far as the Antarctic. There, the UK has already expressed an interest in the continental shelf up to 350 miles beyond the coast of its South Pole territory.

The UN convention on the law of the sea permits states to extract oil, gas and minerals from the seabed up to, and sometimes more than, 350 miles beyond their coastlines if they can demonstrate the "prolongation" of an adjoining continental shelf.

The historic Anglo-Argentinian enmity over the Falklands has been reinforced recently by the search for oil and gas reserves on the surrounding ocean floor. Two years ago Buenos Aires ended an agreement to co-operate on underwater prospecting.

Argentina has claimed Las Malvinas - its term for the Falklands - since Britain occupied them in 1833. Decades of tensions flared into war when Argentinian forces invaded in 1982. The 73-day conflict cost the lives of 649 Argentinians and 258 Britons.
In its formal UN submission, Argentina declared: "The Argentine Republic has never recognised the illegitimate British occupation of the southern archipelagos, as the presence of the United Kingdom derives from the usurpation in 1833 of a part of the Argentine national territory, which was immediately protested and never consented by Argentina."
Responding to the assertion of territorial rights, the Foreign Office in London said: "UK experts will be studying the Argentinian submission but we do not accept that there is any basis for the Argentine submission to include [claims for] the continental shelf generated by the Falklands, South Georgia and the South Sandwich Islands.

"The UK government will itself be submitting data to the [commission] with respect to the Falkland Islands, South Georgia and the South Sandwich Islands before [the deadline of] 13 May."

The effect of a British claim will be to freeze the two rival submissions, preventing either nation from exploiting the seabed beyond 200 miles from the shoreline until diplomatic agreement is reached.

Last month Gordon Brown met the Argentinian president, Cristina Kirchner, during an economic summit in Chile, and warned her that Britain would never discuss the sovereignty of the Falklands.
Published in

Saturday, April 25, 2009

Oman to buy Allen & Overy LLP building in Bishops Square

By Chris Bourke
April 24 (Bloomberg) -- Hammerson Plc, the U.K.’s third- largest real estate investment trust, is in talks to sell the London headquarters of law firm Allen & Overy LLP to the Oman government, two people familiar with the negotiations said.

The Persian Gulf state is the only bidder in discussions to buy the building at Bishops Square in the City of London financial district, according to the people, who declined to be identified because the talks are private. Bishops Square is Hammerson’s biggest asset, valued by the company at 489 million pounds ($719 million) at the end of December.

Hammerson is trying to raise capital to reduce debt and avoid violating loan terms after U.K. commercial property values slumped. The company raised 584 million pounds in February by selling new shares and is also trying to sell a Paris office building.

There is 400 million pounds of debt secured against Bishops Square, which is likely to be assumed by any buyer. The building has space of 76,500 square meters (823,439 square feet).
Jones Lang LaSalle Inc. is advising the government of Oman.

Andrea Cockram, a spokeswoman for Hammerson, didn’t return a call seeking comment.

The State of Oman bought a stake in the Heron Tower development last year. The 41-story skyscraper is due be completed in 2010 and will be the third-tallest building in the city’s main financial district.

To contact the reporters on this story: Chris Bourke in London at cbourke4@bloomberg.net. Last Updated: April 24, 2009 13:01 EDT

Tuesday, April 21, 2009

Lungs to continue breathing outside the body

Meg Marquardt
April 19, 11:32 AM

This strange weekend news could also fall under utterly awesome news. A group of scientists in Toronto have discovered a way to allow lungs to continue breathing outside the body, opening a bright new road for lung transplants. What makes it weird is the disturbingly vivid video included with the report that shows the lung machine in action. Watch it. I cannot recommend it enough.

This news comes hot on the heels of Australian researchers finding a technique to end transplant tissue rejection. Taken together, these studies promise a huge leap forward in the field of transplant science.

One of the most difficult obstacles of lung transplants is that so few donated lungs are viable for use. Lungs are very easily damaged, by both illness as well as traumatic accidents, so only about one in 10 can actually be used for transplants. Add to that fact that rejection of lung tissue by the body, and the chances of having a successful transplant become much slimmer.

But a new system developed at Toronto General Hospital hopes to increase the number of lungs available. Using a half-sphere plastic covering to enclose the tissue, lungs are able to be kept slowly breathing for half a day. During that time, they are “maintained at normal body temperature of 37 °C and perfused with a bloodless solution that contains nutrients, proteins, and oxygen. The organs are kept alive in the machine, developed with Vitrolife, for up to 12 hours while surgeons assess function and repair them.” [MIT]

Having that much intimate time with the lungs will hopefully allow the surgeons to make more lungs available for successful transplants. "The system allows you to assess the lungs, to diagnose what's wrong with them, and then repair them," says Shaf Keshavjee, who directs the hospital's Lung Transplant Program. "Therefore, we're transplanting lungs that have a more predictable outcome." [MIT]

And the system has already been tested as it moves through rigorous clinical trials. Since last December, they have transplanted seven pairs of lungs that would have been unusable in the past. All attempts have been successful.

Now go watch the video. While mildly scarring, it is one of the coolest 28 seconds I’ve ever seen.


Published in


Monday, April 20, 2009

Somalia submitted preliminary information indicative of its outer limit of continental shelf

Somalia has submitted preliminary information indicative of the outer limits of its continental shelf with Norwegian assistance. Somalia is the first African country to submit such information. The submission was prepared with the assistance of the Government of Norway in consultation with the Special Representative of the Secretary-General (SRSG) for Somalia, acting on behalf of the Transitional Federal Government of the Somali Republic. “Somalia has submitted preliminary information indicative of the outer limits of its continental shelf to the UN within the deadline required under the UN Convention on the Law of the Sea. This is a historic step, both in terms of Somalia’s national development and with regard to the international legal order,” said Foreign Minister Jonas Gahr Stoere“This clarification of responsibility and authority in maritime areas in accordance with international law is decisive for potential future resource management and thus for the welfare of future generations.


The Somali submission therefore also sends an important signal to other States that developing countries where there is protracted armed conflict can comply with the requirements of international law,” said Minister of the Environment and International Development Erik Solheim.Somalia was given until May 2009 to submit documentation of the extent of its continental shelf beyond 200 nautical miles from its coastline. Developing countries that face particular challenges in collecting data may submit preliminary information indicative of the outer limits of their continental shelf – thereby meeting the deadline. Somalia is the first country to do so.Neither the Norwegian Government nor Norwegian companies have interests of their own in the area.


The assistance provided by Norway to the SRSG for Somalia and the Transitional Federal Government of the Somali Republic must be seen in the context of Norway’s commitment to a comprehensive and lasting settlement of the situation in the country, and as an expression of Norway’s support to the SRSG in carrying out his mandate in accordance with Security Council resolutions.Somalia, which has one of the longest coastlines of all the African countries, has been plagued by civil war and widespread human suffering for nearly two decades. Moreover, the waters off the coast of Somalia have been the scene of piracy against international shipping since 2007.


The submission has been prepared with the assistance of international law experts in the Norwegian Ministry of Foreign Affairs, experts in the geosciences in the Norwegian Petroleum Directorate and experts from the UNEP Shelf Programme, represented by GRID-Arendal. Norway has a similar assistance programme in the West African countries, in cooperation with the Economic Community of West African States (ECOWAS).


Published in

Saturday, April 18, 2009

Norway extended its continental shelf

LONDON -(Dow Jones)-
Norway's continental shelf in the far north has been extended by an area of 235,000 square kilometers to around 2.4 million square kilometers, following a recommendation by the U.N's commission on the limits of the continental shelf.

The legally binding U.N. commission's recommendation confirms that Norway has rights and responsibilities in maritime areas stretching beyond the standard continental shelf accorded to countries which is up to 200 nautical miles from the coastline, Norwegian Foreign Minister Jonas Gahr Stoere said in a statement.

He added that the recommendation had put in place a "clear division of responsibility" and "predictable conditions" for activities in northern areas.

Norway submitted documentation to the commission on its continental shelf stretching into the Arctic Ocean, Barents Sea and Norwegian Sea in 2006, which was reviewed by the commission before it reached its recommendation.

Company Web site: http://www.regjeringen.no
-By Elizabeth Adams, Dow Jones Newswires; +44 (0) 20 7842 9386; elizabeth.adams@dowjones.com (END) Dow Jones Newswires
04-16-090825ET
Copyright (c) 2009 Dow Jones & Company, Inc.
Published in

Tuesday, April 14, 2009

Continental Shelf claims increase rapidly

By NATHANIAL GRONEWOLD, Greenwire

UNITED NATIONS -- The U.N. commission charged with checking and certifying nations' claims to seabed stretching hundreds of miles from their shorelines is getting very busy very fast.

The Commission on the Limits of the Continental Shelf -- a body of specialized undersea geographers and hydrographers established under the 1982 Law of the Sea Convention -- has seen its workload double from late last year, fulfilling its members' predictions of a backlog that could take years to resolve.

From 2001 through 2007, just nine claims were put forward as more advanced Law of the Sea Treaty countries surveyed their continental shelves. Giant claims submitted by Brazil, Australia and New Zealand were approved in 2007 and 2008, freeing those nations to prospect for hydrocarbons, mineral deposits or methane hydrates in their newly minted control zones.

But since Japan issued its sweeping claim to Pacific Ocean territory last November, many smaller states have leaped into the fray.

All told, the commission now has 22 applications, some of which include partial claims by the United Kingdom and France over sea bottom around their colonies. Nine claims arrived since Japan's submission, with five of those coming in the first three months of this year.

The newcomers include Burma, Mauritius, Yemen, Suriname and Seychelles. Claims by Uruguay and the Philippines arrived just last week in time for the 23rd session of the commission that wrapped up here Thursday.

And more applications are expected. Canada, Denmark, Portugal, South Africa, South Korea, Vietnam and a few others have said they are conducting surveys and preparing claims. Applications by Argentina, India, Kenya, Maldives, oil-rich Angola and more could arrive next month.

But the commission is working its way through earlier claims as applications pile up.Of the 22 claims, the commission has fully reviewed and given full or partial approval to just five. For example, the commission has confirmed the Russian Federation's 2001 claims in the Pacific Ocean and the Barents Sea, but it has told Moscow that it needed better data to review its attempt to control a huge swath of the Arctic.

The commission is still working its way through 2006 applications. Commission members are expected to issue their opinion soon on claims off Europe's west coast spelled out in a joint application by the E.U. states of Spain, France, Ireland and the United Kingdom.

Work will also soon be concluded on the commission's review of claims made by Norway in the Arctic and Atlantic and a small claim by Mexico for control of a patch of territory in the deep waters of the Gulf of Mexico. Commission members speaking on background say these three applications are sound and will likely win approval.

Tensions rise

Diplomatic tensions are rising with the applications as dormant territorial disputes resurface.
In February, China and Korea responded critically to Japan's claim to seabed off distant islands that it controls. The dispute centers around Okinotori, an outcrop that is found nowhere near Korean or Chinese waters. The two claim Japan's Okinotori is in fact a rock, not a habitable island, and therefore does not qualify under Law of the Sea rules.

"Available scientific data fully reveal that the rock of Oki-no-Tori, on its natural conditions, obviously cannot sustain human habitation or economic life of its own, and therefore shall have no exclusive economic zone or continental shelf," the Chinese government says in its letter to the U.N. secretary-general.

And more serious conflicts are emerging. France has signaled its intention to claim continental shelf abutting the islands of St. Pierre and Miquelon, French territories very close to the east coast of Canada. The Canadian government has issued a strongly negative reaction, insisting that France and Canada have already settled on a maritime boundary through a bilateral treaty.

Argentina's forthcoming application is expected to include seabed surrounding the Malvinas, otherwise known as the Falkland Islands, which are controlled by the United Kingdom.

The most serious potential for disputes is in the Arctic, where Canada, Denmark, Norway and Russia all have competing claims.

Russia says it controls land beneath the North Pole, though Canadian media reports suggest there is growing evidence that Denmark could have a stronger claim through its administration of Greenland. Canada and Denmark still have unresolved territorial disputes in the high Arctic, and Russia and Norway have not fully delineated their maritime borders there.

Currently, the United States, Canada and Denmark are cooperating in exploring and mapping the subsurface features of the Arctic, gathering scientific data that will likely go into future submissions to the U.N. continental shelf commission.

But the United States is not legally eligible to participate in the process, as Congress has yet to ratify the Law of the Sea. Commission members have in the past said that they would most likely have to ignore a U.S. application if Washington submits one.

Copyright 2009 E&E Publishing. All Rights Reserved.
For more news on energy and the environment, visit http://www.greenwire.com/.


Published in
http://www.nytimes.com/gwire/2009/04/13/13greenwire-rising-seabed-claims-swamp-un-commission-10511.html

Monday, April 13, 2009

USA use of force

By David Ignatius
Just as the policy mavens were beginning to debate elaborate political-military strategies for dealing with the Somali pirates, we were reminded that the best solution is sometimes the simplest and most direct -- in this case, a sniper’s rifle

The Navy seals waited stealthily on board the USS Bainbridge for the right moment, and then: pow! Nightmare over. I don’t mean to overdo the gung-ho enthusiasm, but this was a correct and proportionate use of military power. Given the brutality of the pirates’ hostage-taking, and the threat they increasingly posed to maritime traffic in the Gulf of Oman, some decisive action was necessary. And it was taken.

The larger point (there’s always one of those lurking in op-ed land) is that we too often use a howitzer -- or an F-16 -- when a sniper rifle should be the weapon of choice. That is, the United States as a nation tends to favor big, direct deployment of military power when something more limited and discrete would make better sense. That’s one lesson of Iraq and Afghanistan. Invading foreign countries willy-nilly should be an option of last resort; and as we’ve discovered, once the United States gets in, it often can’t get out easily without suffering a serious strategic reversal.

These issues will come to a head over the next few weeks, as the Obama administration tries to frame a Somalia policy. An early sign of this debate was the story in last Saturday’s Washington Post by Greg Jaffe and Karen DeYoung about the administration’s review of policy options against the Muslim militia known as al-Shabab, which dominates the lawless land from which the pirates emerged.

The rag-tag nature of this “insurgency” is conveyed by its name, which in Arabic means “the boys.” Despite al-Shabab's growing power, it’s still closer to a youth gang than a strategic threat to the United States. It poses a menace, to be sure, in the way gun-toting bad guys do in ungoverned spaces anywhere on the planet. But it shouldn’t prompt a big, overt military deployment, or even those “surgical strikes” that air force commanders like to talk about.
This is the kind of problem for which U.S. Special Forces and the covert operators of the Central Intelligence Agency were created. They can move quickly and quietly to alter the balance of power on the ground, just as they have done at sea. They should be subject to close congressional oversight, in secret. The less the rest of the world sees the American footprint in Somalia, the better.

By David Ignatius April 13, 2009; 12:46 PM ET Category: Ignatius Previous: Going Way Too Far to Help the Homeless Next: The Maersk Alabama Captain vs. Sully Sullenberger Main Index
Published in

The Philippines claimed extended continental shelf over Benham Rise

By Tessa Jamandre, Vera Files
The Philippines has filed before the United Nations a claim over Benham Rise, an extinct volcanic ridge off t­he east coast of Luzon, beating the May 13 deadline for states to submit claims over their extended continental shelves.

The Philippine delegation deposited the claim with the UN Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) in New York City on April 8, making clear it was only a “partial submission.”

This means that other submissions, including those over disputed territories, would be made later. The disputed Kalayaan Island Group, which part of the Spratly Islands, and Scarborough Shoal are also said to be part of the country’s extended continental shelf and are believed to contain oil, natural gas, minerals and polymetals.

By filing the claim over Benham Rise, which is undisputed territory, the government has stopped the clock on the UN deadline and buys time to sort out border issues with its neighbors over the Kalayaan islands and Scarborough Shoal.

“As a gesture of good faith, the Philippines makes this partial submission in order to avoid creating or provoking maritime boundary disputes where there are none, or exacerbating them where they may exist, in areas where maritime boundaries have not yet been delimited between opposite or adjacent coastal States,” said the government in its partial submission.

The UN defines the continental shelf as the “the seabed and subsoil of the submarine areas that extend beyond its territorial sea” up to 200 nautical miles from the archipelagic baseline. A conti­nental shelf that goes farther than 200 nautical miles is called the extended continental shelf.

Claim to Benham Rise

The Philippine claim over Ben­ham Rise was prepared long before Congress enacted Republic Act 9522, or the Archipelagic Baselines Law, whose constitutionality is being questioned in the Supreme Court.

The Benham Rise Region is bounded by the Philippine Basin on the north and east, and by Luzon on the west and south. The submission asserted that Benham Rise is an extension of the Philippines’ continental shelf based on seismic, magnetic, gravity and other geological data collected.

The executive summary of the Philippine submission said the baselines used in the partial submission conform with the requirements of the UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and were used as the basis for delineating the maritime territorial and jurisdictional zones, including the continental shelf.

It was Philippine Ambassador to the UN Hilario Davide who filed the country’s partial submission with the commission. Among those who traveled to New York for the submission were lawyer Henry Bensurto, secretary general of the Center for Maritime and Ocean Affairs of the Philippine Department of Foreign Affairs, and Ambassador Minerva Falcon, head of the department’s Foreign Service Institute.

A Philippine delegation is again expected to travel to New York to deposit the rest of the submissions in August, when the commission meets en banc.

Within UN rules

Bensurto said in an interview before leaving for New York that UN rules allow a partial submission. The government’s executive summary quoted the UN commission rules of procedure that “partial submissions may there­fore be made by a single coastal State for areas of its continental shelf that are not the subject of a maritime boundary dispute or a future maritime boundary delimitation.”

Galo Carrera-Hurtado of Mexico, a commissioner of the Commission on the Limits of the Continental Shelf, helped the Philippines prepare its submission.

The Benham Rise Region is not subject to any maritime boundary disputes, claims or controversies, the executive summary said.

The country’s west coast facing the South China Sea is another matter. The Archipelagic Baselines Law has redrawn the country’s outer limits and from there, its extended continental shelf and exclusive economic zones overlap with Japan, China, Vietnam, Taiwan, Palau, Malaysia and Indonesia.

All these overlaps projected from the newly enacted baseline law will have to be subject to border delimitation agreements before a complete and final submission to the UN is made.

Bensurto said that if an agreement is reached in border talks, then the Philippines could submit a claim unilaterally or jointly with the country concerned.

“For the controversial areas we don’t give up any claim, but we allow time, process, diplomacy or whatever tools are available to resolve it because anyway that is not going to be subject to any deadline,” he said. “So we just . . . do a partial submission in an area that is noncontroversial, nondisputed because if we insist to submit on contested areas nothing will happen, it will just be shelved.”

Supreme Court case
University of the Philippines law professors Merlin Magallona and Harry Roque, their students in constitutional law and public international law, and Anakbayan party-list Rep. Risa Hontiveros have questioned the constitutionality of Republic Act 9522 before the Supreme Court.

They also asked the High Tribunal on April 2 to issue immediately a temporary restraining order and writ of preliminary prohibitory injunction upon learning that the Philippine delegation was leaving on April 5 to file a partial claim in New York, but to no avail.

The 71-page petition filed said the new law “radically revised” the definition of the Philippine archipelago under the Treaty of Paris, resulting in a roughly triangular delineation that excludes large areas of waters within the 600 miles by 1,200 miles rectangle enclosing the “Philippine archipelago” as defined in the Treaty of Paris.

Republic Act 9522 redrew the country’s baselines to comply with the UN convention requirements for an “archipelagic state,” in the process excluding the disputed Kalayaan islands and Scarborough Shoal from the main archipelago and classifying them instead of “regimes of islands.” The UN Convention on the Law of the Seas defines a regime of islands as islands or naturally formed areas of land surrounded by water that remain above water during high tide.
By declaring the Kalayaan islands and Scarborough Shoal as regimes of islands, Magallona, Roque and their co-petitioners said the country has lost 15,000 square nautical miles of terri­torial waters.

Republic Act 9522 weakened the country’s claim not only over the Kalayaan islands but also over Sabah, they argued.

The Kalayaan Island Group is part of the disputed Spratlys chain of islands being claimed in part by the Philippines, Malaysia, Taiwan and Brunei, and in whole by Vietnam and China. The Philippines and Malaysia, meanwhile, have conflicting claims over Sabah in northern Borneo.
No legal effect

Administrator Diony Ventura of the National Mapping and Resource Information Authority (NAMRIA), which is involved in preparing the claims, said the case against Republic Act 9522 would have no legal effect on the extended continental shelf as partially submitted to the UN.
“As long as our measurement is in accordance with the UN process and procedure, there is no effect,” he said. “Extended continental shelf is a different topic . . . We didn’t include R.A. [Republic Act] 9522 there. When we were preparing it then, the R.A. wasn’t there yet and the line that we used there is according to the guidelines of the CLCS.”

Ventura said the partial submission was arrived at from a purely scientific undertaking, including studies that prove that Benham Rise is the “natural prolongation” of the country’s land mass.

“There’s even the historical evolution of the land supported by a hydrographic survey and an underwater map,” he said.

From 2004 to 2008, multi-beam echo-sounding survey cruises were conducted to collect hydrographic data to determine the morphology of the seabed in the Benham Rise Region. The data were supplemented by additional data from international bathymetric surveys and an analysis of international research projects.

The Benham Rise Region also satisfies the 350-mile constraint line set by the Commission on the Limits of the Continental Shelf since the outer limits of the continental shelf are located landward of the constraint line. The constraint line is located 350 miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured.

As to the Constraint Line requirement—2,500 meters plus 100 miles—the outer limits of the continental shelf beyond 200 miles in the Benham Rise Region is delineated by straight lines not more than 60 miles in length, connecting fixed points not more than 60 miles.
Published in

Saturday, April 11, 2009

في الذكرى السادسة من احتلال العراق

زاهر بن حارث المحروقي
كاتب عماني
7/4/2009
" 1 "

دائما تتبع السياسة العمانية الهدوء بحيث لا يتم الإعلان في وسائل الإعلام عما يدور في الاجتماعات إلا بإشارات قليلة لا تشفي غليل المتابع المدقق أو الباحث المهتم ، وتكاد تكون صيغة الأخبار متشابهة دائما كأن يقال عن أي اجتماع ثنائي مثلا ( إنه تم تبادل الآراء حول العلاقات الثنائية بين البلدين وكذلك وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك ) ، وقد تكون هذه السياسة جيدة إذ لا نعطي أنفسنا أكبر من حجمنا ، ولكن الشيء غير الجيد هو أن تغيب الحقائق عن جيل كامل من المواطنين الذين من حقهم أن يكونوا في الصورة خاصة إذا كانت هذه الحقائق هامة ، مثل استقبال جلالة السلطان المعظم في مسقط الشهر الماضي لمنو شهر متكي وزير الخارجية الإيراني ثم بعد ساعة من ذلك اجتماعه بالرئيس المصري حسني مبارك وما دار في اللقاءين من تقريب وجهات النظر بين مصر وإيران ، حيث تم الأمر بهدوء إعلامي ولم ينتبه أحد إلى مغزى اللقاءين.

وأذكر أن دبوماسيا غربيا قال لي إن دول الخليج لو أخذت برأي السلطان قابوس ربما لجنبت نفسها مخاطر كثيرة منها احتلال الكويت وما تبع ذلك ، قلت له وما هو هذا الرأي فقال ( إن جلالة السلطان عرض على زعماء المنطقة أن يعطوا العراق ما طلبه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين من مبالغ مالية من الكويت تعويضا عما ظنه العراق أنه حقه من النفط الذي استغلته دولة الكويت ، وكان رأي جلالته أنه يجب أن ننظر إلى المسألة بواقعية وأن العراق خرج من حربه مع إيران منهك وإن جلالته اقترح إذا كانت الكويت لا تستطيع أن تدفع المبلغ أن تساهم دول المنطقة كلها في دفع هذا المبلغ من خلال إنشاء صندوق مشترك وإن عمان - رغم قلة مواردها - ستكون أول المتبرعين لأن عدم إعطاء العراق ذلك المبلغ سوف يجر المنطقة إلى ما لا يحمد عقباه ) كان ذلك كلام الدبلوماسي الغربي ، لكن الإخوة في المنطقة رفضوا ذلك رفضا قاطعا ظانين أن العصى الأمريكية الغليظة سوف تنال من صدام حسين وغيره حماية لهم أو حبا فيهم وهي نظرة أقرب إلى أن تكون ساذجة ، فكان ما كان وانتهت المنطقة إلى ما انتهت إليه الآن.

وربما موقف جلالته هذا هو الذي دعا الجنرال شوارزكوف القائد السابق للقوات الأمريكية في المنطقة أن يقول في مذكراته ( إن في المنطقة حكاما من ذوي الثقافات الغربية العالية مثل السلطان قابوس ، لكنه يرفض الإيمان بفكرة أن صدام حسين من القبضايات ) – أي كاوبوي أو قاطع طريق أو متهور.

وغدا تمر6 سنوات على احتلال العراق ألا نتساءل مع هذا الدبلوماسي الغربي ماذا لو أخذوا برأي جلالته ؟ ألم يكن ذلك قد جنب فعلا المنطقة ويلات الحروب والدمار والمرض والفقر ؟ ألم يكن الأولى أن تصرف كل المبالغ الضخمة تلك للتنمية وللإنسان في المنطقة ؟ لكن هذا بدوره يطرح تساءلا آخر وهو تساؤل مهم ويجب أن يطرح ، فربما يسأل أحدهم إذا كان ذلك هو موقف جلالة السلطان قابوس فلماذا شاركت السلطنة مع دول التحالف ؟ والإجابة عند جلالته عندما قال لرياض نجيب الريّس في مجلة المستقبل الباريسية ( إن الدول الكبرى عندما تريد أن تتدخل في المنطقة فلن تستأذننا أبدا ) وهذا ما حدث بالضبط خاصة عندما رفضت دول المنطقة الفكرة السلمية واعتمدت على العصى الأمريكية الغليظة ، وليس أدل على ذلك مما ذكره بوب وود وارد في كتابه ( جورج بوش محاربا ) ترجمته ونشرته دار العبيكان السعودية ، حيث يدخل الأمير بندر بن سلطان السفير السعودي السابق في واشنطن للرئيس بوش ويسأله بوش لماذا لم تحلق لحيتك فيجيبه ليس قبل أن تخلّصنا من صدام حسين !

ولكن هل هذه العصى أصابت العراق فقط في مقتل أم أنها أصابت الكل ؟

" 2 "

داخليا فإن الشعب العراقي قدم على مدى 6 سنوات أكثر من مليون شهيد وأكثر من 5 ملايين مهاجرا وملايين من اليتامي والأرامل والمصابين بعاهات هذا غير الانتهاكات في كرامة الإنسان ، ولم يتحول العراق إلى واحة للديمقراطية بل أصبح نموذجا للصراعات الطائفية والمذهبية والتي لم يكن لها وجود في السابق ، وتمت سرقة النفط العراقي جهارا نهارا ، وفقد العراق انتماءه العربي حتى وإن كان مقررا له أن يستضيف القمة العربية ال23 بعد عامين ، فهي استضافة لا معنى لها في ظل وجود حكومة تم تنصيبها من قبل المحتل الأمريكي ، فيما كان مفروضا أن يتم رفض التعامل معها عربيا لفقدانها الشرعية ، ولنا مثل في منظمة الوحدة الأفريقية التي رفضت الاعتراف بحكومة محمد ولد عبد العزيز في موريتانيا وكذلك تعليق المنظمة لعضوية مدغشقر لأن الرئيس راجولينا جاء بانقلاب سانده فيه العسكر رغم أنه انقلاب سلمي ، ولكن نترك الوضع الداخلي في العراق ونسأل ماذا خسرت دول الخليج والعرب باحتلال العراق ؟

" 3 "

من أبرز نتائج احتلال العراق وجود اختلال كبير في موازين القوى في المنطقة ، فبغيات العراق وما كان يمثله من ثقل خاصة بوجود قدرات وخبرات عسكرية تراكمت خلال الحرب مع إيران ، وبوجود قدرة صناعية عسكرية كبيرة مع رفع شعارات قومية أصبحت – للأسف – من الماضي البغيض الآن ، أصبح ذلك يؤرق أكثر من جهة لكن الجهة الأساسية التي كانت تحسب حسابات دقيقة لهذه القوة هي إسرائيل التي أصبحت المستفيد الأوحد فيما حصل للعراق وأصبحت المنطقة ساحة مفتوحة لها بغياب القوة المصرية من 30 عاما بعقد ما سمي باتفاقيات السلام في كامب ديفيد.

لكن – وللأسف أيضا – هناك الكثير من العرب لا يرون أن إسرائيل تشكل الخطر الحقيقي للأمة فيما هي في الحقيقة هي العدو ، ويرون أن إيران هي التي تشكل الخطر على دول الخليج ، ومن يرى هذا الرأي وبالذات دول الخليج العربية هم من أعطوا إيران هذه الفرصة واللحظة التاريخية التي استغلتها إيران – وهذا من حقها طبعا - ، فدول الخليج وجدت نفسها أمام قوة عسكرية وحيدة في المنطقة ولها طموحاتها السياسية المتعاظمة وتملك أوراق اللعب ليس في العراق فقط بل حتى داخل الدول الخليجية نفسها بوجود ملايين من الشيعة قد يتعاطفون مع التوجه الإيراني ووجود نفوذ اقتصادي كبير، ثم أكملت إيران كل ذلك بتأييد حركات المقاومة في فلسطين ولبنان وهي الحركات التي تتعاطف معها الشعوب العربية هذا مع غياب الدور العربي المرحلي والمستقبلي والاستراتيجي حتى قرأنا تصريحات إيرانية تقول إن البحرين محافظة إيرانية وهي نفس التوجهات الفارسية أيام شاه إيران السابق ، بل أصبح العراق نفسه يدار من طهران وفي الواقع هو الذي أصبح محافظة إيرانية ، وكأن دول الخليج وأمريكا تعاونا على تسليم العراق إلى إيران في طبق من ذهب.

" 4 "

إن الدول التي لا تقرأ التاريخ لا تعرف الحاضر ولن تعرف المستقبل فهي تعيش على الهامش وأقرب إلى أن تكون مدن الملح كما وصفها عبد الرحمن منيف في رائعته الخماسية فإذا ابتلت بالملح ذابت ، وهذا هو واقع الدول العربية كلها وليس دول الخليج العربية فقط

إن دول الخليج تعيش الآن كابوسا وقلقا مضاعفا من أي تقارب أمريكي مع إيران بعدما مد الرئيس باراك أوباما يد السلام إلى طهران وعرض عليها بداية جديدة لمحادثات دبلوماسية بينهما ، وتخشى دول الخليج أن تقدم أمريكا تنازلات لإيران التي نظروا إليها دائما بمزيج من الارتياب والعداء بحيث تشمل هذه التنازلات البرنامج النووي الإيراني أو التدخل الإيراني في العراق ولبنان وفلسطين

بل إن دول الخليج التي اعتمدت العصى الأمريكية الغليظة مع عراق صدام حسين تخشى الآن من انسحاب أمريكي مبكر من العراق إذ سيترك العراق في أيدي موالين لإيران والذين هيمنوا على العراق بعد احتلال العراق.

لقد ظنت دول الخليج أن العراق لن يكون مستنقعا لأمريكا وأن أمريكا بإمكانها أن تواصل حروبها وتتخلص أيضا من النظام الإيراني ، لكن الذي حصل هو أن إيران قويت وأصبحت اللاعب الرئيسي الوحيد الآن في المنطقة وتقزمت دول الخليج لأنها لا تملك خطا استراتيجيا بل لا تملك أي هدف ، وهي الآن محصورة بين مركزي قوة نوويين غير عربيين هما إيران وإسرائيل

" 5 "

ما الذي يمنع دول الخليج أو الدول العربية من أن تكون قوية ؟ وما الذي يمنعها من امتلاك مفاعلات نووية ؟ وما الذي يمنعها أن تكون دولا محورية أساسية ؟ وما الذي يجعلها تكون دائما تابعة لأمريكا وطوع أمرها ؟ أمن قلة مواردها أو من قلة أصدقائها أو المحتاجين إلى نفطها ؟ لقد دفعت هذه الدول بسقوط بغداد أضعاف ما كانت ستدفعه للعراق تعويضا عن حرب قامت بها ضد إيران على حساب المشروع الصهيوني والأمريكي بدعم مباشر من الدول الخليجية ، وعندما تتحسن العلاقات بين أمريكا وإيران وهو متوقع لأن منطق القوة يفرض نفسه دائما فإن دول الخليج ستدفع الثمن مرة أخرى وستظهر المسألة وكأن واشنطن تكافيء طهران على صمودها وتحديها وكأنها تعاقب حلفاءها حكام الخليج الذين تحملوا غضبا شعبيا – ولو أنه كان مكبوتا – ووصل الأمر إلى العنف والانفجارات في بعض الدول الخليجية مثل السعودية رفضا لهذه التبعية المعلنة وغير المعلنة منذ أكثر من 50 عاما.
وسنعود إلى السؤال الأساسي ماذا لو أخذوا برأي جلالته ؟ وسنضيف إليه سؤالا آخر متى سنكون دولا بمعنى كلمة دولة ولن نكون مجرد مدنا للملح ؟

Eagle Energy (Oman) Limited purchased by RAK

9 April 2009

DUBAI - RAK Petroleum PCL, a leading oil and gas exploration and production company, has announced the purchase of Eagle Energy (Oman) Limited, a wholly-owned subsidiary of UK-based Heritage Oil Limited, for a cash consideration of $28 million.

Eagle Energy holds a 10 per cent interest in Block 8, Sultanate of Oman. The acquisition brings RAK Petroleum’s total shareholding in the block to 50 per cent. RAK Petroleum announced in February 2009 that first production from Block 8’s West Bukha field, located offshore in the Strait of Hormuz, had commenced with an initial capacity of 10,000 barrels per day of 42 degree API gravity oil and 30 million cubic feet per day of associated gas from two wells located in some 25 kilometres off the Musandam Peninsula.

“This acquisition increases our exposure to West Bukha’s potential and also underscores our commitment to investing in the upstream sector in the sultanate of Oman,” said Abdulaziz Al Ghurair, chairman of RAK Petroleum’s board 
of directors.

Between 2006 and 2008, drilling by RAK Petroleum demonstrated significant oil productivity from the Mishriff-Maudud and Thamama reservoirs, leading to the recent completion of field development. 

Published in

Friday, April 10, 2009

UK “considering approach” to Falklands’ continental shelf and May deadline

Thursday, April 9th 2009 - 5:28 am UTC
According to an update from the Foreign Office the UK is currently researching its submission to the Commission on the Limits of the Continental Shelf, CLCS, in respect of those areas around the Falkland Islands and South Georgia and the South Sandwich Islands.

Data has been collected but plans for the submission have not been finalized, “and we are considering our approach in view of the May 2009 deadline”.

The release also reveals that the UK discussed the issue with technical and legal experts from the Argentine Ministry of Foreign Affairs in 2001 and 2004, with a view to making a joint submission without prejudice to rival sovereignty claims.

However, “despite a UK proposal for a further meeting in 2007, no further bilateral meetings have taken place”.

The UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) confers on all coastal States sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting the natural resources of its continental shelf.

UNCLOS provides that each coastal State possesses as a matter of international law a continental shelf which extends to 200 nautical miles from the shoreline (regardless of whether or not a geological continental shelf exists that far).

In addition, Article 76 of UNCLOS provides for coastal States to seek to establish an extended outer limit to the continental shelf beyond 200 nautical miles, up to 350 nautical miles from its coastline, or 100 miles from where the sea reaches a depth of 2,500 metres, and where specified geological conditions exist.

For this purpose, the State is required to submit evidence to the Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS), which will then make recommendations concerning the establishment of the outer limits of the State’s continental shelf.

As of 8 April 2009, the CLCS has received 21 submissions from coastal States, and we expect that many more will follow.

So far the UK in 2006 made its first partial submission, jointly with Ireland, France and Spain, in respect of the continental shelf in the Bay of Biscay. This submission is currently under consideration by the CLCS.

In May 2008, the UK made another partial submission in respect of the shelf around Ascension Island – this was formally presented to the CLCS on 27 August 2008.

Also in May 2008, the UK notified the CLCS that it is not making a submission with full supporting data to define an area of continental shelf beyond 200 nautical miles from the coast of British Antarctic Territory, but that it reserves the right to do so in the future.

On 31 March 2009, the UK made a partial submission in respect of the continental shelf in the Hatton Rockall area of the NE Atlantic. Informal discussions have been taking place with Iceland, Ireland and Denmark (on behalf of the Faroe Islands), all of whom believe that they too may have a geological case for an extended continental shelf in the Hatton Rockall area.

Finally the chapter on the South Atlantic Islands

In cases where a dispute exists between the coastal States concerned, the Rules of Procedure of the CLCS require it to decline to examine any submission which would prejudice delimitation between them without the agreement of the States concerned. Ideally, the States concerned will agree on a common approach before submitting to the Commission. The best solution in such areas may be for the States concerned to make a joint submission, or at least separate but complementary submissions.

Regarding Antarctica, the right to an extended continental shelf under the UN Law of the Sea has to be considered against the provisions of the Antarctic Treaty, which put all territorial claims in abeyance.

Of the seven Claimant States in Antarctica, Australia made a submission to the UN Commission for the Limits of Continental Shelf in respect of the Australian Antarctic Territory in 2004.

Australia submitted full co-ordinates of its continental shelf margin, but asked that the CLCS simply store the data and not consider it (because of the Antarctic Treaty).

In 2006, New Zealand notified the CLCS that it was not submitting data for the continental shelf around its Ross Dependency in Antarctica, but that it reserved the right to do so in the future. The UK followed the New Zealand model in May 2008.

The UK expects that the remaining Claimant States will also follow one of these two approaches.
Published in

Popular Posts

Followers

My Travel Map

تأخير الصلاة